تبدأ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال شهر يوليو الجاري نشر مجموعة من التحليلات المبسطة المصورة عن أولويات الحكومة في إطار حملة "أين تذهب أموالنا هذا العام" عن موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨.

تطالب المبادرة المصرية مجلس النواب الاعتراف بنقص التمويل الموجه إلى قطاعات التعليم والصحة والبحث، وإلزام الحكومة بفرض حزمة من الضرائب التي من شأنها توفير التمويل اللازم لخلق أجيال مصرية تتمتع جميعها بتعليم راقٍ وبصحة جيدة، بدون التمييز بين غني وفقير.

"الحكومة تجاهلت الدستور، وخصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، ولم تعط لنا تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع، ولا حتى اعتذارًا". وتجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة. هذا ما يؤكده تحليل البيانات التي جاءت في الوثائق التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للعام المالي 2016-17.

تعرض مجموعة من الحقائق المبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية وتحليل اهم اتجاهاتها. الهدف هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.