أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة في سياق اهتمامها ومطالباتها المتكررة بإصدار تشريع يضمن المساواة ويمنع التمييز، ويلبي الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 53 دون تطبيق منذ صدور الدستور قبل عشرة أعوام.
وسوم: التمييز بناء على الطبقة
29 ديسمبر 2024
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة في سياق اهتمامها ومطالباتها المتكررة بإصدار تشريع يضمن المساواة ويمنع التمييز، ويلبي الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 53 دون تطبيق منذ صدور الدستور قبل عشرة أعوام.
