يأتي حبس محمد بشير إذن كحلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان. ولا ينفصل ذلك عن مجمل المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بمجمل الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا أو دوليًا استنادًا إلى اتهامات فضفاضة وعامة أصبحت تحفل بها القوانين المصرية. وتطالب المبادرة بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكافة النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة نفس القضية. كما نطالب بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة له والتوقف الفوري عن ترهيب النشطاء والعاملين بالحقل الحقوقي المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة.
وسوم: الملاحقات الأمنية للمجتمع المدني
تتعرض جماعة الحقوقيين المستقلين في مصر لخطر غير مسبوق، ويأتي فرض المنع من السفر، وتجميد الأموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير حكومية، كما حدث مؤخرا، للتدليل على اتجاه نية الحكومة بوضوح إلى ملاحقة الحركة الحقوقية ال
