وسوم: لقاح فيروس كورونا المستجد
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشراكة مع تحالف لقاحات الشعوب الأفريقية (PVA) اليوم ثلاثة تقارير جديدة حول تقييم أنظمة الرعاية الصحية في مصر والمغرب وتونس خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
تهدف التقارير الثلاثة إلى محاولة فهم أفضل لآثار وباء كورونا على أنظمة الرعاية الصحية في الدول الثلاثة وتسليط الضوء على الثغرات التي يجب معالجتها لتعزيز تلك الأنظمة.
تقدم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خارطة طريق للحكومة للمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، للوصول إلى أكبر عدد من السكان لحماية أرواحهم والحفاظ على صحتهم، والتغلب على أبرز التحديات التي تواجه هذه الحملة، وتحقيق
تشدد المبادرة المصرية على أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لعدة أسباب منها: أولا: حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، كما أنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون. وثانيا: تحقيق المناعة المجتمعية، حيث لا تتحقق إلا مع تكون مناعةٌ ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع،
مع الإعلان عن بدء التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا، أوضحت وزارة الصحة أن هذه التجارب تتم في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية. .تستهدف التجارب 6 آلاف مبحوث في مصر، ضمن 45ألفًا على مستوى العالم في إطار التجارب الدولية التي يطلق عليها "لأجل الإنسانية".وتعد مشاركة المصريين فيها أمرًا إيجابيًّا من حيث المبدأ، شريطة أن تتم بشكل يتماشى مع إعلان هلسنكي والمبادئ التوجيهية لمجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية، وعلى رأسها ضمان شفافية التجربة وتوفير تغطية صحية للمشاركين.