في إطار المناخ التشريعي الملتبس المصاحب للنظم السلطوية، قامت الدولة المصرية بالتشجيع على تسليع الأرض والعقار من خلال تشكيلة من السياسات التي حررت السوق، فرفعت الأسعار في بعض الأماكن حتى 16 ضعفًا على مدار العقد الماضي وحده. وكانت محصلة التسليع بقيادة الدولة، بالتوازي مع الحيازة غير الرسمية التي يلجأ إليها معظم المصريين، هي تعرض مجتمعات عديدة للاستغلال على يد هيئات حكومية وشبه حكومية تدعي لنفسها ملكية الأرض.