تحديث: تم الافراج عن نعمة هشام في الخامسة مساء الاثنين ١٧ ابريل بعد ١٣ ساعة من الاحتجاز
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن المهندسة نعمة الله هشام، زوجة المحامي الحقوقي البارز والسجين السياسي محمد الباقر.
تحديث: تم الافراج عن نعمة هشام في الخامسة مساء الاثنين ١٧ ابريل بعد ١٣ ساعة من الاحتجاز
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن المهندسة نعمة الله هشام، زوجة المحامي الحقوقي البارز والسجين السياسي محمد الباقر.
تحديث: تم الافراج عن نعمة هشام في الخامسة مساء الاثنين ١٧ ابريل بعد ١٣ ساعة من الاحتجاز
تطالب 20 منظمة حقوق إنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الباقر. وتؤكد المنظمات على أن احتجازه تعسفي، والغرض منه معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان. احتجاز الباقر يعرض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم المشين الصادر اليوم 20 ديسمبر 2021 من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون ومحمد رضوان (أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة ٢٠٢١ ج
تنعقد، غدًا الاثنين 20 ديسمبر، محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لإصدار حكمها في القضية رقم 1228/2021 (جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس).
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 8 نوفمبر الجاري بحجز القضية رقم 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ للحكم يوم 20 ديسمبر، والمتهم فيها كل من المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفي محمد إبراهيم
اليوم، 29 سبتمبر/أيلول 2021، يمر عامان على اعتقال محامي حقوق الإنسان المصري محمد الباقر، وهو ما يعني انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقًا للقانون المصري.
وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر.
طالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا. مؤكدة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة