أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم صدور أمر قضائي بإنهاء منع مديرها التنفيذي حسام بهجت من التصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك على بعد مرور ثمانية أعوام على فرضه "على ذمة التحقيقات" في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم (قضية منظمات المجتم
وسوم: منظمات المجتمع المدني
ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
وتتطلع المبادرة المصرية لمواصلة عملها من أجل هؤلاء المحبوسين ومن أجل رفع القيود على الصحافة والإعلام والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب وكافة المؤسسات المدنية التي تتيح ممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور المصري.
صرّح جاسر في التحقيقات بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته و سلامته لخطر جسيم حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان وزارة التضامن الاجتماعي لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها.
بيان صحفي مشترك من 25 منظمة حقوقية: مشروع قانون لتأميم المجتمع المدني ودمجه في الجهاز الإداري للدولة
تعلن منظمات حقوق الإنسان عن رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفون ل
تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان، وتؤكد على أن إحالة 43 مصري وأجنبي لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس، حيث أن المؤسسات الم