تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترجمتها غير الرسمية إلى العربية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على ضوء مواصلة مجلس النوا
وسوم: نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية
بينما يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل، 12 يناير، واصلت أحزاب وكيانات سياسية وعدد من منظمات حقوق الإنسان وحقوق النساء والمجتمع المدني الانضمام لحملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" على م
رغم إصرار مجلس النواب والحكومة على المضي قدماً في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب بدءا من الأحد 29 ديسمبر بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ يوم 17 ديسمبر؛ فإن حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) تعتزم الاستمرار في التص
16 اعتراضًا من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) على المشروع المعروض حاليًا أمام مجلس النواب
تناشد كل من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعضاء مجلس النواب التصدي لتمرير مواد المشروع الجديد، التي من المقرر الشروع في مناقشتها بالجلسة العامة يوم غد الأحد الموافق 29 ديسمبر.
