تعليق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
بقلم محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية
وسوم: صندوق النقد الدولي
11 أغسطس 2024
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
عقدت منظمات من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط/ المنطقة العربية، اجتماعا يوم الجمعة 07 أبريل 2023 تداولت فيه الاجتماعات السنوية التي سيعقدها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش بالمغرب من9 إلى 15 أكتوبر2023، وسبل تنظيم قمة مضادة لكش
أزمة الديون لن يحلها قرض جديد
مدفوعات الدين الخارجي لسنة تتجاوز الاحتياطي وسياسة الاستدانة غير قابلة للاستمرار
الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أغفل صندوق النقد الدولي إصدار وثيقتين حين وافق المجلس التنفيذي على قرض الإثني عشر مليار دولار لمصر، يوم 11 نوفمبر 2016: تقرير طاقم الصندوق عن وضع الاقتصاد المصري
, مواعيد نشر الوثائق المتعلقة بالقرض وببرنامج الإجراءات المصاحبة له، والتي يتوجب على الحكومة المصرية نشرها. وخالف الصندوق قواعد الشفافية الخاصة به ثانية في السبت، 10 ديسمبر، الموعد المحدد لنشر ما يسمى "إعلان نوايا النشر"
بين أيديكم ورقة سياسات "شفافية الموازنة: مكسب للجميع بلا خسائر".
استقبلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بكثير من الارتياح نبأ تأجيل البت في اتفاق الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار ، وترى في هذا التأجيل فرصة قيمة لطرح سياسة الاقتراض الخارجي بمجملها للنقاش والتقييم
