تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964).
تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964).