اليوم، تمرسنة كاملة قضاها باتريك چورچ، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تم القبض عليه بمطار القاهرة. الأسبوع الماضي، الدائرة الثالثة جنايات قررت تجديد حبسه ل45 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات.ولا يسعّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام هذا التعنت غير المفهوم إلا تكرار مطلبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن باتريك نتيجة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه.
وسوم: الأجهزة الأمنية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير بعنوان: “ موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش". يناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.
تناقش الدراسة الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها، وحث الفاعلين الرئيسيين من أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ لمزيد من التضييق على بناء الكنائس وصولًا إلى تعديل هذا التشريع المشوه في المدى المنظور في ضوء خلاصات ونتائج هذه الدراسة، خصوصاً أن بناء وترميم الكنائس أحد الأسباب الرئيسية ﻷحداث العنف الطائفي.
كدت المبادرة المصرية أن جرائم القتل العمدي والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل المطالب العادلة بالتحقيق فيها قائمة للوصول إلى المحرضين والفاعلين في جرائم القتل العمدي للمتظاهرين ومحاكمتهم.
يناقش التقرير أثر حالة الاستقطاب السياسي وارتفاع معدلات العنف المجتمعي الحادة على حقوق وحريات النساء في المجال العام في مصر في الفترة التي أعقبت مظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 وما تبعها من أحداث. وذلك من خلال البحث الميداني وجمع الشهادات من عدة محافظات.
حاول التقرير تصنيف الانتهاكات المختلفة التي لحقت بالنساء سواء تدمير ممتلكات، أو اعتداء بدني أو لفظي أو عنف جنسي. كما يتطرق التقرير بشيء من التفصيل إلي وضع النساء السوريات والفلسطينيات المقيمات في مصر في أعقاب 30 يونيو.
يتضمن التقرير رصدا وتحليلاً لحالات ازدراء الأديان التي شهدتها محافظات مصر المختلفة، وأشكال الملاحقات الأهلية والقانونية للمتهمين. ويشير إلى تصاعد الملاحقات الهادفة إلى التضييق على حريات الرأي والاعتقاد والتعبير من قبل فاعلين اجتماعيين غير ذوى صفة رسمية، وهى الملاحقات التي كان ضحاياها في الأغلب مواطنين عاديين ليسوا بالضرورة من أصحاب الرأي المعروفين أو الشخصيات العامة كما كان الحال في العقدين الماضيين.
يستعرض التقرير تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين من المخالفين في المعتقد أو المذهب، وغيرهم ممن حاولوا التعبير عن رأي في مسألة دينية جدلية، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
الخصوص: تاريخ من التوتر والعنف الطائفي
تقع مدينة الخصوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، وتشكل مع كل من عزبة النخل والمرج والمطرية ومسطرد والخانكة منطقة جاذبة للنازحين من صعيد مصر للإقامة على أطراف القاهرة، حيث تحتفظ العائلات بنمط ثقافي واجتماعي أقرب إلى منشأهم. ويشكل الأقباط نسبة ملحوظة من سكان هذه المنطقة، حتى إن تاريخ العنف الطائفي في مصر عادة ما يبدأ سرده بما يعرف بأحداث مدينة الخانكة المجاورة.
يعرض التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.