أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء النظر في الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لوقف سياسة الدولة التي ترغم الراغبين في الزواج على إجراء فحص طبي إجباري كشرط لتوثيق عقد الزواج.