دافع ممثلو المؤسسات الدينية بمختلف توجهاتهم الفكرية عن السياسة المركزية غير الديمقراطية للدولة في إدارة المؤسسات الدينية، في مقابل أصوات تحاول البحث عن سياسات أخرى ديمقراطية، ومبنية على احترام حرية الدين والمعتقد، لكل التنوعات الدينية، بمن فيها مِن الأغلبية المسلمة، التي أصبحت شئونها الدينية في يد التقلبات السياسية وصراعات النخب الدينية على كراسي الهيئات الدينية.
وسوم: المؤسسات الدينية
هذه الرؤية تميل، كما سيتم تفصيله في هذا التعليق، إلى الانحياز إلى تقييد حرية المعتقد وحرية التعبير لصالح أفكار وتوجهات المؤسسة الدينية الرسمية بالشكل الذي يحافظ على نفوذها وهيمنتها المدعومة من قبل الدولة، كما أن هذه الرؤية تتيح لنا أن نستكشف أحد جوانب أزمة إدارة المجال الديني في مصر وهو "التسامح مع النوازع الطائفية" والتخاذل عن مواجهتها، من جانب، والاتجاه لتقييد الاختلاف والتنوع والحرية الدينية بدعوى عدم إثارة هذه النوازع الطائفية نفسها، من جانب آخر، وهو ما سيأتي تفصيله أيضا.
نقاشات المنتدى على مدى خمسة أعوام هي رصيد ثري لحركة المطالبة بحرية الدين والمعتقد في مصر وللحركة المطالبة بالديمقراطية بشكل عام، ورصيد لكل المهتمين بالسؤال الذي بدأ به المنتدى، وهو إمكان إدارة نقاش عام حول الدين ومؤسساته ومواقعهم من منظور أولوية الحريات والحقوق، وهو النقاش الذي فتحت ثورة يناير الباب لطرحه ومحاولة الإجابة عليه عبر ترتيبات دستورية وقانونية وسياسات عامة، وفشلت محاولات الإجابة عليه من قبل الفئات الحاكمة، سواء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي أو تلك القديمة/ الجديدة، الحاكمة حاليًّا.
وجهت ناشطات نسويات انتقادات حادة إلى مواقف قيادات مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء لموقفهم المحافظ من مطالب المرأة، وعبرن في النقاش الذي دار أمس في "منتدى الدين والحريات"، عن بعض التفاؤل من نتائج الحوار والتواصل مع بعض من الأئمة والدعاة الذين تواصلوا مع الحركات النسوية بعيدًا عن القيادات والدولة، مشيرات إلى أن الحوار مع قيادات الأزهر حدث به بعض التقدم النسبي فقط في الفترة من 2011 حتى 2013، وأكدن ضرورة كسر احتكار المؤسسات الدينية للخطاب الديني والإنتاج المعرفي الإسلامي وأهمية إنتاج خطاب نسوي يشتبك مع الأفكار الدينية التقليدية عن المرأة.