تفاعل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية مع المجلس بإيجابية منذ اليوم الأول لانتخابه أملًا في حث نوابه على التصدي للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وقدَّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى النواب عددًا من مشروعات القوانين الهادفة إلى تعزيز حريات الدين والمعتقد وسدِّ الفجوة بين الالتزامات الدستورية والنصوص التشريعية، كما أصدرت عددًا من التعليقات المفصلة على مشروعات قوانين ذات صلة بنفس القضية طُرحت على أجندة المجلس. واستكمالًا لنفس النهج، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه الدراسة التحليلية لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. وتنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات معززة للمساواة ومنع التمييز الديني وتضمن حماية الحقوق المكفولة دستوريًّا، والدور الرقابي لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون.