تؤكد منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه على أن استعادة الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نها
ملفات: الحقوق الاقتصادية
طالبت المنظمات الموقعة على هذا البيان الحكومة الانتقالية بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور اﻷول من أبريل لهذا العام دون نشر المشروع.
قامت محافظة القاهرة صباح يوم الاثنين الموافق 7 من أبريل 2014، ببدء حملة الإزالة لمساكن شارع الرزاز في "الدويقة"، الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 16 لسنة 2014، من رئاسة حي "منشأة ناصر" بتاريخ 9 من مارس 2014، وهي المباني الواقعة بين حارة "المأذون" وح
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الجزء الأول من سلسلة الدراسات القصيرة عن الحق في السكن، تقدم فيه تحليلا للشروط الجديدة للحصول على وحد
أعربت منظمات المجتمع المدني المنضمة إلى هذا البيان عن استيائها العميق لصدور قرار مجلس الوزراء، الذي يسمح باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، وحذرت من أن هذا القرار الذي يعارض توجهات الدستور بخصوص التنمية المستدامة، ستكون عواقبه وخيمة على الصح
نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع حملة "نحو قانون عادل للعمل" يوم الخميس 3 أبريل جلسة توجيهية تحت عنوان "نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل" وتناولت الجلسةُ الحديث عن الخبرة الدولية في مجال عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وعلاقتها بالبنية التشريعية المحلية في مصر.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب تشريد آلاف الأسر منذ السيول الأخيرة، التي ضربت محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصا في ظل تباطؤ السلطات الشديد في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف
تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة كورنر هاوس البريطانية خطابًا من المفوضية الأوروبية يؤكد تجميدَ أربعة حسابات بنكية لشركة بوليون التي يشارك جمال مبارك في م
18 مارس 2014
للاطلاع علي الدراسة: اضغط هنا
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "معضلة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومي: الإجراءات والفاعلية والتمويل" عن تحديد دور الحد الأدنى للأجر في منظومة العدالة الاجتماعية.
