تواصل محكمة القضاء الإداري بالقاهرة غداً الثلاثاء نظر الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 22 أكتوبر 2009 ضد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 بشأن تسعير الأدوية.
ملفات: الحق في الصحة
بدأت محكمة القضاء الإداري أمس النظر في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد وزير الصحة للمطالبة بإلغاء القرار الجديد لتسعير الدواء - الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009 - والقائم على ربط سعر الدواء في مصر بالأسعار العالمية، بما يشك
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية (أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009، وهو القرار الذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر، لما سينتج عن القرار من ارتفاع في أسعار الدواء. وتعتبر المبادرة المصرية أن تبني الدولة لمثل هذا النظام لتسعير الأدوية هو تخلي فعلي للدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن، وهي المسئولية التي تلزم الدولة بكفالة الحق في الحصول على الدواء.
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم إحالة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد ت
مقدمة: لا شك أن زراعة الأعضاء هي واحدة من أكثر إنجازات الطب الحديث إعجازاً. فزراعة الأعضاء غالباً ما تكون الحل الوحيد والأخير في المراحل المتقدمة من الفشل العضوي كما في أمراض القلب والكبد والكلى المزمنة، الأمر الذي أعطى وما زال يعطي الأمل في الحياة لملايين المرضى على مستوى العالم.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن ارتياحها لمسودة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس الشعب، وطالبت المبادرة المصرية مجلس الشورى بالانتهاء سريعا من البت في مشروع القانون ليقره البرلمان في
مقدمة- في تاريخ التأمين الصحي رحلة طويلة بدأت في منتصف الستينات من القرن الماضي حينما تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1964 وصدرت القوانين المختلفة وهدفها المعلن كفالة الحق في الرعاية الصحية التأمينية تدريجيا لجميع المواطنين. وكان المبدأ العام الذي يحكم هذه القوانين هو السعي نحو التوازن بين معياري كفاءة الأداء في تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات وبين الإنصاف والعدالة في تحمل الأعباء المالية للعبء المرضي عبر صناديق التأمينات الاجتماعية والصحية للمشاركة في مخاطر المرض.
أكدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي، والتي نشرتها صحيفة "المصري اليوم" في يوم 21 أكتوبر 2009، تؤكد عزم الحكومة ممثلة في وزاراتي الصحة والمالية تحميل المواطنين الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحي وتجميد
قام برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باجراء "تقييم احتياجات" للتعرف على أهم المشاكل والاحتياجات القانونية للأفراد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ الايدز والفئات الأكثر عرضة للخطر(الفئات المحورية) في مصر، كما استهدف ا
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق من صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي التي أعدتها وزارة الصحة بنصوصها الحالية التي تهدر مزايا القانون وتنتقص من الحقوق والضمانات التي يكفلها للمريض النفسي.