بيان مشترك بين أحزاب ومؤسسات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب
ملفات: الدستور المصري
تضم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو الن
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي اليوم، دراسة حول استخدام الجلسات العرفية في تسوية النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة عن انتهاك حقوق المواطنة ودعم إجراءات تمييزية ضد المواطنين الأقباط.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية تحت عنوان: "ترسيم حدود الدوائر الانتخا
16 أبريل 2015
تتناول الورقة نماذج من أنظمة انتخابية مختلفة من حيث معايير تقسيم الدوائر وقارنته بالوضع في القانون المقضي بعدم دستوريته، وعرضت أيضًا المعايير الدولية ذات الصلة. وخلصت الورقة إلى عدة توصيات موجهة إلى اللجنة المعنية بتعديل القانون وإلى الأحزاب والسياسيين المشاركين في الحوار المجتمعي الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء.
تدين المنظمات الموقعة عمليات التعذيب والتكدير الجماعي التي تتم في السجون المصرية والتي حدثت خلال الاسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبو زعبل وتقول المنظمات أن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول بل أن بعض المنظمات الموقعة قد
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها لإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي –باعتباره رأس السلطة التنفيذية والتشريعية– للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أبقى على الكوارث "القانونية" ذاتها الواردة
القرارات الأخيرة بالمنع من السفر وسيلة للتنكيل بمدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وانتهاك جسيم للدستور
تدين المنظمات الموقعة على هذا البيان قرارات المنع من السفر الأخيرة التي صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي صدرت عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وترفض المنظمات قرارات المنع من السفر –حتى
تطالب المبادرة النيابة العامة برد اعتبار جميع المتهمين في هذه القضية وذلك من خلال تنفيذ المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة الخاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وتشير المبادرة أن مجريات القضية أثرت بالسلب على سمعة وحياة الأفراد الذين تم القبض عليهم وكذلك على عائلاتهم وأقاربهم لذا فمن الواجب على النيابة العامة رد شرف جميع هؤلاء الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
عبرت المبادرة المصرية عن خيبة أملها فيما نقلته عدة وسائل إعلام عن نصوص قانون حماية الشهود والمبلِّغين والخبراء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 19 من فبراير 2014.
