بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرًا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة.
ملفات: الدستور المصري
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وطالبت النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.
تدين المؤسسات الموقعة على هذا البيان قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته وسائل إعلام عدة صباح الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه التي كان قد حصل بها على أغلبية الأصوات الطالب عبد الله أ
يعرب الموقعون أدناه عن انزعاجهم البالغ من إذاعة قناة صدى البلد حلقةً يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 من برنامج يقدمه الصحفي أحمد موسى، نشر فيها صورًا من الحياة الخاصة لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة وطالبه بشرح موقفه والخروج للرأي العام للبت في صحة
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون "تنظيم الحق في ا
قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية يارا سلام، عضو فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في مباشرة حقوقها السياسية وقيدها بقاعدة بيانات الناخبين.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو نواب البرلمان الجدد إلى تحمل مسئولياتهم في مراجعة هذه التشريعات وتهيب بالقضاة الامتناع عن تطبيق ما يرونه مخالفًا منها لأحكام الدستور
11 نوفمبر 2015
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التي تنظم التشريع في غيبة البرلمان، سواء في الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستوري والتشريعي والقضائي المصري من أعراف وتقاليد.
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صباح اليوم الأربعاء 25 أغسطس، تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقا
تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو القانون الذي جاء مقتضبًا جدًّا، حيث يتكون من مادة واحدة ولا يرتبط بأي قوانين أخرى مما يجع
