بمناسبة إطلاق دراسة عن القرارات بقوانين، الصادرة في غيبة البرلمان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعو نواب البرلمان الجدد إلى تحمل مسئولياتهم في مراجعة هذه التشريعات

وتهيب بالقضاة الامتناع عن تطبيق ما يرونه مخالفًا منها لأحكام الدستور

أطلقت المباردة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراستها المعنونة: "للضرورة أحكام! تنظيم التشريع في غيبة البرلمان وآثاره في الحقوق والحريات الأساسية". وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ فبراير ٢٠١١ وحتى يونيو ٢٠١٥، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التي تنظم التشريع في غيبة البرلمان، سواء في الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستوري والتشريعي والقضائي المصري من أعراف وتقاليد.

وخلصت هذه المراجعة الشاملة إلى أن أغلبية هذه التشريعات قد خالفت بعض أو كل هذه الشروط الشكلية على النحو الذي يشكل إسرافًا وتعسفًا في استخدام رخصة دستورية و تفسير حالة الضرورة المبرِرَة لهذه الرخصة، الأمر الذي يشكل تهديدًا لجملة من الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ويتضاعف هذا الخطر في ضوء عدم كفاية الضمانات الدستورية الكفيلة، التي تسمح لنواب الشعب المنتخبين في البرلمان الجديد بممارسة سلطتهم الرقابية على هذه التشريعات. فوفقًا للمادة ١٥٦ من الوثيقة الدستورية الصادرة في ٢٠١٤ لتعديل أحكام دستور ٢٠١٢ لا يتاح لنواب البرلمان الجديد إلا مدى زمنيًّا محدودًا للغاية لا يتجاوز الخمسة عشر يومًا لمراجعة وإقرار أو رفض هذا الكم الهائل من القرارات بقوانين، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية قد استبق البرلمان وأسس لأمر واقع من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تغييره في المستقبل القريب.

يأتي إطلاق هذه الدراسة في ضوء متابعة المبادرة المصرية لانتخابات البرلمان الجديد وهو المنوط به ليس فقط مراجعة التشريعات التي صدرت في غيبته ولكن كذلك إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تتصدى بدورها لتنظيم عدد من الحقوق الدستورية الأساسية. فهذه الدراسة نعتبرها في المقام الأول بمثابة محاولة لمساعدة النواب الجدد في التصدي للمهمة الحيوية الملقاة على كاهلهم.

وتتوجه الدراسة بتوصية رئيسية في النهاية إلى الجماعة القضائية المصرية تدعوها فيها لتفعيل رقابة الامتناع عن تطبيق نصوص ما يتراءى للمحاكم من هذه القرارات بقوانين، لمخالفتها أحكام الدستور المصري، سواء كان في طريقة إصدارها "شكلًا"، أو في موضوعها، واعتبار أنها ليست سوى قرارات إدارية لا ترقى إلى مرتبة القانون.كما تشدد الدراسة في توصياتها على الدور المحوري للمحامين الذين يتعرضون لقضايا تتقاطع مع أي من هذه القرارات بقوانين، وتدعوهم إلى الدفع بعدم دستوريتها، وطلب التصريح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنها أو إحالتها من قبل المحكمة مباشرة إلى المحكمة الدستورية.

لقراءة وتحميل الدراسة اضغط هُنا