تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التي تنظم التشريع في غيبة البرلمان، سواء في الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستوري والتشريعي والقضائي المصري من أعراف وتقاليد.