ملفات: السجون
الملخص والتوصيات: منذ يوم 25 يناير 2011، وخلال ثمانية عشر يوم تلت هذا التاريخ، شهدت كافة ربوع مصر خروج مظاهرات في حشود ضخمة تطالب بإسقاط نظام حسني مبارك. وسرعان ما تحولت هذه المظاهرات إلى اعتداءات عنيفة من الشرطة ضد المتظاهرين، بلغت ذروتها يوم 28 يناير، الذي شهد مساءً انسحابًا كاملاً لقوات الشرطة من مواقعها، وتولي القوات المسلحة مسئولية تأمين البلاد. وقد استمرت الاحتجاجات حتى تنحى مبارك في 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للبلاد، ونقلت جميع سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
فيما أطلقت عليه وزارة الداخلية حملة تفتيش على السجون، أعلنت عنها يوم 24 يوليو الجاري، قام عساكر وضباط سجن الوادي الجديد بالاعتداء بالعصي والكابلات البلاستيكية، على أعداد كبيرة من نزلاء عنبر 8 و9، وهو عنبر المحاكمين عسكريا، مما أسفر عن إصابة العشرا
رسالة إلى كل من:
رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف
وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي
مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء نزيه محفوظ
نسخة إلى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون – الذي يتبع الوزارة - حيال عمليات قتل وإصابة سجناء داخل السجون المصرية منذ اندلاع الثورة، وبالأخص خلال الفترة الماضية، حيث توافرت شهادات تفيد بضلوع المصلحة في إثارة قلاقل
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إلى إجراء تحقيق فوري في أعمال العنف المفرط التي يرتكبها ضباط سجن شبين الكوم بالمنوفية ضد السجناء منذ 25 يناير الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن مصرع عشرات منهم وإصابة مئات آخرين.
تحديث 1 مارس 2011: بتاريخ 27 فبراير الماضي قام السيد محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة بالانتقال إلى مقر سجن القطا، حيث قام بمعاينة السجن والوقوف على حالته حيث آثار الطلقات النارية التي تراشقت بجدران العنابر، وآثار الحريق الذي اشتعل في
السيد النائب الدكتور حمدي السيد
رئيس لجنة الشئون الصحية والسكانية
مجلس الشعب
القاهرة
الموضوع: اجتماع لجنة الشئون الصحية لمناقشة قضية الإيدز في السجون
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن احترام حقوق الإنسان هو أساس التصدي الفعال للإيدز، وطالبت مجلس الشعب بأن يعطي الأولوية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمصابين بفيروس ومرض الإيدز داخل السجون وليس لانتهاك حقوقهم عبر الفحص الإجباري والعزل.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من جديد النائب العام بالإفراج الفوري عن المعتقل محمد رمضان حسين الدريني، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي جديد صدر لصالحه بتاريخ 27 / 2 / 2005.