أرسلت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» خطابًا تناشد فيه المستشار النائب العام، ووزير العدل، وزير التعليم العالي، المجلس الأعلى للجامعات، رئيس جامعة الإسكندرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان” بإخلاء سبيل عضوي هيئ
ملفات: السجون
يعرب كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عن قلقهما الشديد إزاء تصاعد عدد حالات الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه السلطات ضد أفراد تشتبه في قيامهم بأعمال ذات صلة بجرائم عنف سياسي.
تؤكد منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه على أن استعادة الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نها
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها لاختفاء الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة، وتطالب وزارة الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان حبسه، و ذلك بعد أن عجز ذووه ومحاميه عن معرفة مكانه.
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير.
تقدم محامو المدعين بالحق المدني في قضية: "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل"، التي قُتِل فيها 37 شخصًا، بطلب رد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكم
حملّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن مصطفى عبد الباسط محمد، الذي يقضي فترة عقوبة بالحبس لستة أشهر في سجن الزقازيق العمومي، ويعاني شللاً في طرفيه السفليين نتج عن إصابته بطلق ناري في ظهره نتج عن
شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
