طالب المنظمات الموقعة أدناه النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر بالأمس ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى شابات ميت غمر بمحافظة الدقهلية في ديسمبر الماضي. أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة حكمها بالأمس الأحد 21 مارس، في القضية رقم 9045 لسنة 2020، حيث قضت ببراءة الأفراد السبعة المتهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي. جدير بالذكر أن هذه الجريمة موثقة بالصوت والصورة حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات حاشدة تتجمع وتلاحق شابة واحدة، كما وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد متهمين سبعة على وجه التحديد لاحقوها واعتدوا عليها، وهو العنف الذي مازالت تسعى لتجاوز آثاره على صحتها النفسية.
ملفات: العنف الجنسي
وقد جاءت هذه التعديلات كاستجابة للمطالب المتكررة لقوة العمل المناهضة لختان الإناث، ومنظمات المجتمع المدني، وتشيد قوة العمل بإدراج المسؤولين عن المنشآت الطبية الخاصة في نطاق المساءلة بهدف توسيع المسؤولية القانونية ، وهو ما طالبت به قوة العمل في تعليقاتها القانونية المتتالية على المواد القانونية السارية. ومازالت قوة العمل المناهضة لختان الإناث تتطلع للمزيد من الضمانات الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما تدعو أعضاء البرلمان المصري للنظر بعين الاعتبار في المقترحات الواردة في هذا البيان والتي تضمن فاعلية هذا القانون بعد تمريره، وتهدف لتشجيع الجميع على تقديم بلاغات ضد الفاعلين الأساسيين.
وقد صرَّحت المجني عليها سابقًا بأنها تقدمت ببلاغها ضد المتهمين بعدما تلقت الدعم والتشجيع من الكثيرين على اتخاذ الخطوات القانونية ضدهم، ولكن بعد تقديمها للبلاغ وتعرفها على المتهمين تلقَّت العديد من التهديدات العلنية وغير العلنية على حياتها وسلامتها هي وأفراد أسرتها، كما وجدت نفسها في مواجهة حملة واسعة من التشهير والتعدي على الحياة الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بتوجيه بلاغات ضدها باتهامات ملفقة لإجبارها على تغيير أقوالها. بالرغم من ما جاء في بيان النيابة أن تحريات الشرطة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود قد أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني على المجني عليها.
وتطالب المبادرة المصرية النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
وقامت هيئة الدفاع عن محمد حمدي، المشكَّلة من كلٍّ من علاء الراعي المحامي بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، وهدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتقديم الدفوع التي أكدت لمحكمة الطفل عدم كفاية أدلة النيابة التي تنسب نشر تلك الفيديوهات إلى محمد حمدي، بالإضافة إلى كونها فيديوهات لا تمثِّل تعديًا على قيم الأسرة المصرية، وهي تهمة فضفاضة يصعب تعريفها.
تأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يكون قرار النيابة بعدم المضي قُدمًا في إحالة منة عبد العزيز إلى المحاكمة بمثابة توجه يُعَمَّم على باقي قضايا العنف الجنسي عبر استخدام النيابة حقها الأصيل في حفظ التحقيقات أو البلاغات المضادة التي قد تواجهها ضحية العنف الجنسي بمجرد الإبلاغ عن وقائع التعدي عليها. فغالبية هذه الإجراءات القضائية إما تستند إلى ادعاءات الجناة في معرض دفاعهم عن أنفسهم، وإما إلى أقوال تدلي بها المجني عليها خلال التحقيق معها ولا تتصل بالضرورة بواقعة العنف الجنسي.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات.
قامت اليوم، 6 أغسطس 2020، النيابة الإدارية بإحالة طبيب مفتش صحة إلى المحاكمة الإدارية بعد تحقيق موسع فتحته بعد تلقيها إخطارًا من مديرية الصحة ومديرية الأمن بمحافظة سوهاج في مايو 2018، ومن بعد إتمام تحقيقات النيابة العامة، في واقعة الختان التي أجراها الطبيب الجاني في منزل الفتاة المجني عليها.
وتطالب المبادرة النيابة العامة مجددًا باستخدام سلطتها، واتخاذ القرار الأفضل لسلامة المجني عليها منة عبد العزيز (آية) بإسقاط كل الاتهامات ضدها وإخلاء سبيلها فورًا حتى يتسنى لها بدء التعافي من الآثار النفسية والجسدية للاعتداءات التي تعرضت لها على يد المتهمين. و بإسقاط التهم عن منة وإخلاء سبيلها ستبعث النيابة العامة برسالة واضحة إلى كل نساء وفتيات مصر، بأنه مهما كانت الظروف التي أحاطت بالعنف الذي تعرضن له، فالنيابة ستحرص على حمايتهن كشاكيات وعلى تطبيق نصوص القانون على المعتدين.
وقد أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقاً تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية على السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية.
