ملفات: القضاء في مصر
خرجت علينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في ١٧ أغسطس الماضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة منذ العام ٢٠١٧م، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الجمهورية التي يزف فيها إلينا "بشرى" تعديل نصوص قانون الإجراءات فيم
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين محمد عادل، وتحمل السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض علي
أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية أفراد، حكمها في الطعن رقم 48894 لسنة 77 قضائية، المقام من ابن أحد المواطنين العائدين إلى المسيحية، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهما، لإلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن تصح
خلال شهر يونيو أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 40 متهمًا في 24 قضية، منهم متهم واحد كان الحكم الصادر ضده نهائيًا وغير قابل للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 28 متهمًا للمفتي في 20 قضية أخرى
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ على حياة محمد عادل المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، الذي أعلن اعتزامه الدخول في إضراب عن الطعام اعتراضًا على وضعه القانوني الملتبس.
انتهت أمس المُدة المُقررة قانونًا - 60 يومًا - لقيام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "توكيلات أحمد الطنطاوي" بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنة.
امتنع نحو 70 محاميًا عن حضور جلسة النظر في أمر تجديد حبس المتهمين المعروضين في جلسة اليوم، السبت 29 يونيو، أمام الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر برئاسة المستشار / وجدي عبد المنعم، بعد إصرار رئيس الدائرة على النظر في
