قررت الدائرة الثانية جنايات إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم الاثنين الماضي 7/2/2022 إخلاء سبيل عدد من المتهمين بضمان محل الإقامة  في القضية 960 لسنة 2020 وهي القضية المعروفة إعلاميا  بأحداث تظاهرات سبتمبر 2020 اعتراضًا على هدم المناز

قررت نيابة محرم بك الجزئية بالإسكندرية اليوم إخلاء سبيل جميع المتهمين من أهالى عزبة نادى الصيد، وعددهم 13 متهمًا من بينهم أربعة من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ وذلك على ذمة القضية رقم ٤٦٧٥ لسنة ٢٠٢١ (إداري محرم بك) فى الأحداث المعروفة إع

وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر. 

في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟