أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المعنون "محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس"، والذي يقيِّم حالة بناء الكنائس بعد نحو عام على صدور القانون، وما إذا كان قد ساهم القانون في حل مشكلات التوترات الطائفية المرتبطة ببناء الكنائس، وهل فعليًّا نجح في إزالة أوجه التمييز فيما يخص ممارسة الشعائر الدينية؟ كما تُقدِّم المبادرة المصرية تقييمها لأدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوترات الطائفية خلال العام. وخلص التقرير إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل أدت الصياغات المعقدة للقانون إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة.

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الأجهزة الرسمية مع ملف طلبة الجامعات والمدارس الأقباط، الذين هُجِّرت أسرهم قسريًّا من مدينة العريش، خلال فبراير الماضي، وذلك عَقِب استهداف مسلحين عددًا من الأقباط بالقتل وحرق المنازل والممتلكات الخاصة. وقالت المبادرة المصرية إن مسئولين حكوميين طالبوا أولياء أمور تلاميذ بمراحل التعليم ما قبل الجامعي بالذهاب إلى العريش، وتقديم طلبات للنقل، مع الحصول على الملفات الخاصة بأبنائهم، وتقديمها في المناطق التي يعيشون بها حاليًّا.

وأكدت المبادرة المصرية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأقباط لا يمكن قراءاتها بمعزل عن السياق الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة وانتشارها عبر محافظات مصر المختلفة، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.