أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة تعريفية عن الحق في الدواء تحت عنوان "الدواء... حق لا يمكن الاستغناء عنه"، توضح فيها  طبيعة الحماية القانونية لحق الجميع في الحصول على الأدوية المقررة طبياً بشكل منتظم وآمن وبسعر في متناولهم، مع التأكيد على عدم حرمان أي شخص أو مجموعة أشخاص من حقهم في الحصول على أية أدوية مقررة طبيا سواء بسبب العنصر، أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الميلاد أو الملكية أو أية وضعية أخرى.

وأكدت المبادرة المصرية في الورقة على المسئولية القانونية للدولة تجاه إتاحة حصول الجميع على الأدوية، موضحةً أن التزام الدولة بهذا الحق يمكن رصده عبر دراسة ما إذا كانت الدولة قد استخدمت جميع السبل المتاحة من أجل ضمان تمتع جميع المواطنين فعلا بهذا الحق. وأوضحت الورقة أن عدم حماية المرضى من احتكارات سوق الدواء، أو عدم اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان حصول الجميع على الدواء يعتبر إخلالاً قانونياً بالتزام الدولة تجاه المواطنين. وأوضحت المبادرة المصرية أن القانون الدولي يميز بشكل واضح بين كل من "عدم قدرة" الدولة على الوفاء بالتزاماتها حيال إعمال الحق في الحصول على الدواء من ناحية، و"عدم رغبتها" في الوفاء بتلك الالتزامات من ناحية أخرى، وأن "الدولة التي لا تبدي رغبة في استخدام أقصى مواردها المتاحة من أجل إعمال الحق في الصحة تنتهك التزاماتها" القانونية. وعلى ذلك فإنه في حالة حرمان أي شخص من إمكانية الحصول على الدواء يحق له اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.

كما أوضحت الورقة أن إتاحة الحصول على الدواء تعتبر جزءً أساسياً من حزمة حقوق أخرى تلتزم بها الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الاستفادة من التقدم العلمي.

ويمكن الاطلاع على الورقة على موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

لمزيد من المعلومات:
دينا اسكندر- 27943606، dina@eipr.org