عقب مصرع 22 شخصًا وإصابة 45 آخرين في حادث محطة قطار رمسيس الأسبوع الماضي، ثارت حالة من الجدل عن أسباب المأساة، واتسع ذلك النقاش العام أحيانا ليثير أسئلة عن مفهوم السببية ذاته. كيف لنا أن نُثبت بدون أي شك أن أحد تلك الأسباب هو بعينه المسؤول عن تلك النتيجة؟ وإذا كانت العلاقة السببية مجرد احتمال، فكيف لنا أن نعرف متى يؤدي السبب إلى نتيجة في بعض الحالات دون غيرها؟ متى يعني الارتباط بين ظاهرتين أن بينهما علاقة سببية؟ ومتى تسقط هذه الفرضية؟ ومتى يبدأ الأثر المضاعف للحدث؟ ومتى ينتهي؟ وهل ينتهي أصلًا؟
تم ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية، وتحديثه ببعض المعلومات التي توافرت في الفترة بين نشر النسخة الإنجليزية ونشر النسخة العربية. لقراءة النسخة الأصلية .اضغط هنا
Over the past several months, there have been several benchmarks in the International Monetary Fund’s loan to Egypt. The IMF’s executive board approved the third $2 billion tranche of the loan at the end of June, bringing the total drawn funds since the signing of the loan agreement in November 2016 to $8 billion. In July, the IMF released its third review of the economic reform program, which, very much like the previous two reviews, was full of praise of the Egyptian authorities for the strong implementation of the economic reform program.
الأمر الوحيد الذي قد يبعث على التفاؤل في ظل الأزمة الحالية، هو أن الأزمات مثلما تؤدي لكوارث في كثير من الأحيان، فإنها في أحيان أقل تفسح المجال لحلول إبداعية جديدة بعد إثبات عدم جدوى الحلول التقليدية التي أدت إلى الأزمة.وقد تؤدي الأزمات كذلك للإسراع بإحداث تغييرات جذرية في المجتمع، قد تكون إيجابية، لكن شرط حدوث ذلك في مصر هو أن يتم السماح لتلك التغييرات بالتبلور، وتخلي الطبقات الاجتماعية النافذة (المتوسطة فما فوق) عن رؤيتها الضيقة جدا والسطحية وقصيرة النظر لمصالحها، لأن الأزمات قد تؤدي أيضا لخروج الأمور عن السيطرة، أو إلى تغيير جذري باتجاه الأسوأ، كما علمتنا تجارب التاريخ والحاضر القاسية.
كان آدم سميث، مؤسس علم الاقتصاد الحديث، جزءا من حركة التنوير وهي حركة تاريخية أهم سماتها الإعلاء من قيمة العلم والتفكير العقلاني، ومحاولة علمنة مجالات الحياة المختلفة بما فيها ما يعرف اليوم بـ"العلوم الإنسانية"، وإضفاء صفة العلم على الاجتهادات الخاصة بتفسير النفس البشرية (علم النفس)، وتفسير السلوكيات المجتمعية (علم الاجتماع)، وطبعا تفسير حركة الأموال وأنماط الإنتاج والاستهلاك فيما عرف بعلم الاقتصاد.
يكفيك أن تنظر إلى ردود أفعال المواطنين بشأن خبر القبض على صلاح دياب للتحقيق معه فى اتهامه بالفساد المالى لتستنبط الكثير عن «استراتيجية» الدولة لمكافحة الفساد. الانطباع العام عند الغالبية ــ حتى وإن لم يكن دياب بريئا ــ أن المسألة لا علاقة لها بالفساد المالى أو الاستيلاء على الأراضى، فالفساد مستشرٍ والكثير يرتكب مخالفات، ولكن لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الكثير. ما يتردد على لسان حال الكثيرين أن الأمر برمته عبارة عن تصفية حسابات أو ضجر النظام بصلاح دياب لسبب ما لا علاقة له بالفساد.
هل يعنى المزيد من المال المزيد من التنمية؟ قضية جوهرية تحيا مصر تفاصيلها منذ عقود، متمثلة في نظرة الدولة للاستثمار والمستثمر، وعلاقتها به.
فى إطار الاقتناع بنظرية أهمية إحداث التراكم الرأسمالي قدمت مصر منهجًا للتعامل مع الاستثمار المحلى والأجنبي قائم على جذب الاستثمار وخاصةً الأجنبي، سواء بالعمالة الرخيصة أو بالطاقة الرخيصة وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي أو بالإعفاءات والحوافز الضريبية.
أحدثت التسريبات التى قام بنشرها الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين بالاشتراك مع جريدة لوموند الفرنسية والتى تحتوى على معلومات عن حسابات مائة ألف عميل من عملاء بنك إتش إس بى سى البريطانى، رد فعل عالميا واسعا لما قدمته عن معلومات بنكية سرية خاصة منهم مشاهير وشخصيات أصحاب مناصب سياسية رفيعة. من ضمن تلك الشخصيات كان ملك الأردن عبدالله الثانى وملك المغرب محمد السادس والسلطان قابوس حاكم عمان.
كنتُ قد حضرتُ ورشةَ عمل مؤخراً في كيب تاون في جنوب أفريقيا، وهي المدينة التي قضى فيها مانديلا سنوات سجنه السبع وعشرين، قبل أن يُطلق سراحه عام 1990 ليقود مفاوضات مع نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) حتى يصبح أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا عام 1994، لينتهي بعدها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
لم ألتق أو أتواصل خلال أبحاثى على ملف استرداد الأموال المنهوبة من مصر مع أى مسؤول فى الدول، التى توجد بها أصول مصرية مهربة لعلاقتها المحتملة بالفساد، وتم تجميدها لهذا السبب، إلا وعبّر عن أسفه من تواضع جهود الحكومة المصرية فى العمل على هذا الملف المهم. فى حالات لم يستطع المسؤولون عن الملف ملء استمارات طلبات المساعدة القانونية بشكل سليم، وتم إرسال بعض الأسماء بشكل خاطئ باللغة الإنجليزية، لدرجة أن الحكومة البريطانية أرسلت مسؤولة من النيابة البريطانية للقاهرة تقيم بشكل دائم لتساعد المسؤولين المصريين على تنفيذ هذه الإجراءات اليسيرة.
