أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقرير "حقوقيون أمام الطوارئ: محاكمة أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"  طالبت فيه ببراءة كل من المحاميين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة، وعزت غنيم، والسيدة عائشة الشاطر، الأعضاء بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بعد اتهامهم على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والتي سيصدر الحكم فيها يوم الأحد القادم 5 مارس 2023.

وقالت المبادرة المصرية -التي شارك محاموها في هيئة الدفاع عن الحقوقيين الأربعة- أن أعضاء التنسيقية قضوا أكثر من أربع سنوات رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون، تعرضوا خلالها للاحتجاز في أوضاع متردية، فضلًا عن منعهم من الزيارة لفترات متباينة، وحرمانهم من حقهم في الحصول على رعاية صحية لائقة، إلى جانب تعرض عدد منهم للاحتجاز غير القانوني، وإعادة اتهامهم على ذمة قضايا جديدة. 

تعرض المبادرة في هذا التقرير، قراءة تحليلية لأمر إحالة القضية للمحاكمة فيما يخص أعضاء التنسيقية الأربعة، والذي أصدرته نيابة أمن الدولة العليا في أغسطس 2021 بعد ثلاثة سنوات تقريبًا من ظهور القضية، وقبل أسابيع معدودة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان رئيس الجمهورية نيته عدم اللجوء لفرض حالة الطوارئ مرة أخرى بعد استمرارها لأكثر من خمس سنوات. يلقي التقرير نظرة على محاضر التحريات، والضبط الصادرة عن ضباط قطاع الأمن الوطني، ومحاضر التحقيق التي أجرتها النيابة مع المتهمين والشهود.

تؤكد المبادرة على أن الحكم بالبراءة هو الأمر المنطقي الوحيد المنتظر أن تقوم به المحكمة. لأنه حسب الأوراق الرسمية، وقعت عدة مخالفات بحق أعضاء التنسيقية الأربعة، فضلًا عن عدم وجود أدلة حقيقية وجازمة تدينهم، وهي أمور من المفترض أن تأخذها محكمة جنايات أمن الدولة في اعتبارها قبل إصدارها الحكم على أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. 

ويوصي التقرير إلى جانب إصدار الحكم بالبراءة، بضرورة احترام نص قانون الإجراءات الجنائية، والإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا لمدة تجاوزت الحد الأقصى القانوني. ويطالب النيابة بوقف توجيه ذات الاتهامات لنفس الأفراد على ذمة قضايا مختلفة، وغلق القضايا المفتوحة منذ سنوات دون  استكمال التحريات أو ظهور أدلة. ويشدد التقرير على أهمية تعديل قانون الطوارئ بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم. وتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 لوضع تعريف محكم وأكثر تفصيلًا لماهية الإرهابي، والجريمة الإرهابية، وإعادة النظر في نص المادة 40 لضمان عدم التحفظ على المتهمين في مقار احتجاز غير معلومة. وإعادة النظر في مواد القانون المتفرقة المعنية بالنشر، وضمان عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في أي من القضايا المرتبطة بالنشر.