توصل مكتب المحقق /المستشار لشؤون التقيُّد بالأنظمة في البنك الدولي (CAO ) إلى أن مشروع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند /تيتان، التي يمولها البنك، يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيره البيئي والاجتماعي، وأن المكتب قرر البدء في اجراء تحقيق معمق في هذا الصدد، وذلك طبقا لما ورد في التقرير الصادر عن المكتب في 18 يوليه 2016.

يعني مكتب المحقق / المستشار لشؤن التقيد بالأنظمة بشكاوى المجتمعات المحلية المتضررة من مشاريع التنمية التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية IFC ،التابعة للبنك الدولي والتي تقوم بتمويل القطاع الخاص. وتفرض قواعد وسياسات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضرورة التزام المشروعات التي تحصل على تمويل منهما بعدد من المعايير البيئية والاجتماعية. ويتمتع مكتب المحقق/ المستشار بالاستقلالية عن مؤسسة التمويل، ويرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس البنك الدولي.

تقوم مؤسسه التمويل الدولية بتمويل شركة الإسكندرية للتنمية –تيتان والتي تمتلك مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند منذ عام 2009، وتبلغ حصة المؤسسة 80 مليون يورو؛ وهو ما يمثل حوالي 15.2% من رأس مال شركة الإسكندرية. وفي ابريل 2015 تقدمت مجموعة من سكان منطقة وادي القمر في الإسكندرية، التي يقع بها المصنع، وأيضا عدد من العمال السابقين بالشركة، بشكوى إلى مكتب المحقق / المستشار أكدوا فيها تضررهم من عدم التزام المصنع بالمعايير البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك والمؤسسة .

وقد قبلت الشكوى لدى مكتب المحقق، وقامت بعثة من المكتب بزيارة أولية إلى المنطقة في سبتمبر 2015 للاستكشاف ولتيسير عملية تفاوضية بين الأطراف المعنية، وقد رفضت شركة تيتان التفاوض رغم موافقة المشتكين، وحسبما تقضي قواعد العمل في مكتب المحقق/ المستشار في حال عدم التفاوض فقد أحيلت الشكوى إلى آلية قياس مدى الالتزام. وتتضمن المرحلة الأولية من هذه الالية اجراء تقدير أولي للموضوع، فإذا ثبت وجود مخاوف كبيرة وبواعث قلق جوهرية من الناحية البيئية والاجتماعية يبدأ المكتب في إجراءات التحقيق المعمق، وهو الحال مع مشروع تيتان.

توصل التقدير الأولي لمكتب المحقق/ المستشار إلى أن الموضوعات التي عرضها المشتكون تثير قلق حقيقي ومخاوف جوهرية من النواحي البيئية والاجتماعية خصوصا فيما يتعلق بما يلي:

- مدى تناسب المراجعة البيئية والاجتماعية التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية قبل الاستثمار، مع مخاطر المشروع خصوصا في ظل موقع المصنع في منطقة سكانية مزدحمة وبها صناعات متعددة أخرى.

- مدى امتثال المشروع للقوانين المحلية خصوصا فيما يتعلق بما اثاره المشتكون من غياب الترخيص البيئي واقتطاع الطريق العام وقوانين العمل.

- مدى التزام الشركة بإجراءات المشاركة الاجتماعية والافصاح والتشاور منذ البداية وعدم اتاحة أي تقييم أثر بيئي اجتماعي للمشروع، وخصوصا مع تحول الشركة لاستخدام الفحم.

- مدى التطبيق السليم لمعايير حماية حقوق العمال الدائمين والمتعاقدين من الباطن فيما يتعلق بعدم التمييز وجودة شروط العمل وصحة وسلامة العمال المهنية، وبما في ذلك مدى الالتزام بقوانين العمل المحلية.

- مدى كفاءة إجراءات حماية البيئة من التلوث، خصوصا في ظل شكوى السكان من عدم كفاءة هذه الإجراءات وتضررهم صحيا.

- مدى وجوب اجراء تقييم الآثار التراكمية للمشروع الذي يشكل مصدرا هاما من مصادر الانبعاثات في عملاء منطقة سكانية ومتدهورة بيئيا بالفعل مثل منطقة وادي القمر ولا سيما مع تحويل المصنع إلى استخدام الفحم

وخلص التقرير إلى أنه لهذه الأسباب، قرر المكتب إجراء تحقيق متعمق بمساعدة خبراء فنيين للبحث في وثائق المشروع وأيضا في أداء شركة الإسكندرية، للتحقق من هذه النواحي.