أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف بعنوان "في مواجهة كورونا، هل نتذكر المسح السكاني الصحي؟" تنظر فيها لتأثيرات غياب البيانات على تصميم وتنفيذ السياسات العامة لمواجهة جائحة كوفيد-19 والسياسات العامة الأخرى. 

تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث.

تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر، وكان مرجعًا دائمًا لجهات حكومية، وغير حكومية بخصوص أوضاع الصحة والسكان. وكان إصداره الدوري نقطة قوة تسمح بمقارنة تلك الأوضاع من إصدار إلى آخر لتقييم السياسات العامة ونجاحها من عدمه. ولكن ومنذ إصدار المسح السكاني الصحي لعام 2008، فالإصدارات إما تتأخر في التنفيذ والنشر، وإما لا تنفذ أو تنشر بلا تفسير.

وتخلص الورقة إلى إن لغياب البيانات تأثير سلبي على القدرة على تصميم وتقويم السياسات العامة بما يحقق الفائدة الأسرع والأعم في الحماية في مواجهتنا الحالية لأزمة جائحة كوفيد-19.  ونأمل أن تكون تجربتنا الحالية مصدرًا لتقدير دور البيانات الدقيقة والمحدثة والمتاحة للجميع في صنع السياسات وتنفيذها وتقويمها، وأن يؤدي ذلك التقدير لتنفيذ المسوح، وعلى قمتها المسح السكاني الصحي، في المستقبل في مواعيده المنتظمة وإتاحة قواعد بياناته للجميع.