وسوم: فيروس كورونا المستجد
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشراكة مع تحالف لقاحات الشعوب الأفريقية (PVA) اليوم ثلاثة تقارير جديدة حول تقييم أنظمة الرعاية الصحية في مصر والمغرب وتونس خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
تهدف التقارير الثلاثة إلى محاولة فهم أفضل لآثار وباء كورونا على أنظمة الرعاية الصحية في الدول الثلاثة وتسليط الضوء على الثغرات التي يجب معالجتها لتعزيز تلك الأنظمة.
طالبت الدعوى، التي أقيمت باسم كل من باتريك جورج زكى، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوسين احتياطيا بمجمع سجون طرة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير الداخلية ووزيرة الصحة، المتمثل في الامتناع عن تطعيم السجناء ضد فيروس كورونا. مؤكدة إن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة
إن مصر فقدت 500 من المدافعين عن حياتنا وصحتنا على خط المواجهة ضد جائحة عالمية دامت أكثر من عام ونعاني حاليًا من أشد موجاتها. ونطالب الحكومة المصرية بالتحرك العاجل لمضاعفة الجهود المبذولة لتوفير أقصى حماية للطواقم الطبية، و الإفصاح بدقة عن أعداد الإصابات والوفيات بين جميع العاملين في القطاع الصحي، وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسرهم عرفانًا بتضحياتهم الاستثنائية في لحظة استثنائية.
مع تزايد خطورة الوضع الوبائي في البلاد وارتفاع أعداد المصابين والوفيات الناجمة عنه بشكل ملحوظ للجميع في الفترة الأخيرة، أصبحت جائحة كورونا تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين وللمنظومة الصحية بالكامل، بكل ما يعنيه ذلك من آثار إنسانية واقتصادية. ولعل تدهور الوضع الوبائي مؤخراً في محافظة سوهاج محليًا وفي تونس إقليميًا وفي الهند عالميًا خير دليل على إمكانية تفاقم خطورة الوباء بشكل مكثف في فترة قصيرة، وما يترتب عليه من تزايد الإصابات والوفيات، وحدوث ضغط كبير على المستشفيات.
تنشر المبادرة اليوم ليه لازم تطعيم كورونا يكون مجاني؟ للجميع دون تمييز وكيفية توفير الموارد المالية اللازمة للدولة حتى تقوم بذلك. كانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا فقط للأطقم الطبية ولغير القادرين المسجلين في بيانات برنامجي تكافل وكرامة لدعم غير القادرين. وتدعو المبادرة المصرية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار دون إبطاء. تجدر الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومية تكافل وكرامة تغطي أقل من 10 % من الفقراء غير القادرين في مصر، مما سيحرم المواطنين غير القادرين أو غير المسجلين في هذه البرامج من الوصول للقاحات.
تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.
وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.