مع تزايد خطورة الوضع الوبائي في البلاد وارتفاع أعداد المصابين والوفيات الناجمة عنه بشكل ملحوظ للجميع في الفترة الأخيرة، أصبحت جائحة كورونا تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين وللمنظومة الصحية بالكامل، بكل ما يعنيه ذلك من آثار إنسانية واقتصادية. ولعل تدهور الوضع الوبائي مؤخراً في محافظة سوهاج محليًا وفي تونس إقليميًا وفي الهند عالميًا خير دليل على إمكانية تفاقم خطورة الوباء بشكل مكثف في فترة قصيرة، وما يترتب عليه من تزايد الإصابات والوفيات، وحدوث ضغط كبير على المستشفيات. 

لذلك، تنادي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدولة بكافة أجهزتها لاتخاذ الإجراءات الأساسية الآتية كحد أدنى وعاجل للتدخل المطلوب بهدف تحجيم انتشار الوباء، قبل فوات الأوان:

1. تحديد قدرة استيعابية قصوى للأماكن العامة والتشديد على تنفيذ احتياطات مكافحة العدوى:

يشمل هذا المحلات ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي ووسائل المواصلات، وبالأخص المصالح الحكومية والجهات الرسمية والتي قلما يتبع العاملون بها أيًا من إجراءات السلامة مثل ارتداء الكمامة، وتجنب التزاحم، وتوفير وسائل التطهير. على الدولة أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أسباب التزاحم غير الضرورية (مثل التكدس لإصدار الملصق الإلكتروني للمرور وتسجيل العقارات والتصالحات والضرائب وغيرها). هذا ونثني على ما قامت به الدولة من إجراءات في قطاع التعليم ونأمل أن يشمل هذا التوجه القطاعات الأخرى.

2. وقف التجمعات الدينية بشكل كامل:

اتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية لتنظيم التجمعات خلال الفعاليات الاجتماعية والدينية في الفترة المتبقية من شهر رمضان ومع قدوم عيد الفطر. يشمل ذلك تعليق الفعاليات الدينية في الفترة المتبقية من رمضان ومنع تجمعات الإفطار، ومنع أو على الأقل وضع قيود شديدة على الفعاليات المرتبطة بعيد الفطر. 

3. منع السفر من وإلى المحافظات في أسبوع ما قبل العيد وأثنائه والأسبوع التالي له:

يأتي هذا في ظل خطورة نقل العدوى من وإلى المحافظات في هذه الفترة التي تزيد بها التجمعات الأسرية والزيارات، خاصة لكبار السن.

4. توفير معلومات حقيقية ودقيقة تشمل تطور الوباء والاحتياجات ومدى نقص المستلزمات

على الدولة توفير بيانات واقعية عن الأعداد الفعلية للمصابين بشكل لا ينحصر في ما ترصده وزارة الصحة من حالات إيجابية يتم علاجها بالمستشفيات التابعة لها فقط كما هو الحال الآن، وإنما يجب أن تشمل الأعداد المعلنة أعداد متلقي بروتوكول العلاج في المنازل، والخاضعين للفحوصات التي تجرى بالمعامل ومراكز الأشعة الخاصة. كما يجب أن توفر للمواطنين بيانات عن نسب إشغال المستشفيات والأسرَة الطبية والاحتياجات أو أوجه القصور التي تعاني منها المستشفيات حتى يتمكن المجتمع المدني والمواطنون والقطاع الخاص من تقديم يد العون بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية.

5. استهداف كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ونزلاء السجون في حملات وقوافل للتطعيم 

على وزارة الصحة الوصول إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونزلاء السجون بالتطعيم، ومراعاة عدالة توزيع اللقاح، وأن تلتزم بما أعلنت عنه الوزيرة مؤخرًا حول نية الوزارة إطلاق قوافل لهذا الغرض، خاصة وأن الوزارة لها تجربة ناجحة في الوصول إلى المواطنين خلال الحملة القومية للكشف عن وعلاج فيروس سي، وحملة 100 مليون صحة، وحملات التطعيم المختلفة وآخرها التطعيم ضد شلل الأطفال.

يتطلب الوضع الحالي أن تقوم الحكومة بمراجعة منهجها في التعامل مع الجائحة وأن تتخذ المزيد من التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية أرواح المواطنين وأن تقوم باشراك المجتمع بشكل حقيقي وفعال، لتجنب ما لا تحمد عقباه.

لمعرفة المزيد حول استجابة المبادرة المصرية تجاه جائحة كورونا عبر الرابط: https://bit.ly/3vq1S8v