طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.

كما تطالب المبادرة المصرية مصلحة السجون بالتوسع في الإجراءات المتخذة لضمان السلامة الجسدية والنفسية للسجناء والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

كانت أنباء متواترة _لم يصدر بشأنها بيانات رسمية للتأكيد مع توضيح الإجراءات المتخذة أو النفي بعد_ قد أعلنت عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق, وعن نقل بعض المساجين إلى أماكن مخصصة للعزل خارج سجن طرة.

منذ 10 مارس الفائت, أي منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر أصدرت وزارة الداخلية قرارها بتعليق الزيارة في أماكن الاحتجاز ضمن حزمة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

تعد زيارات الأهل السبيل الوحيد للاطمئنان على الأفراد وإمدادهم بالحد الأدنى من الغذاء والأدوية اللازمة في ظل عدم توافر الغذاء الجيد والطعام في أغلب أماكن الاحتجاز، وتخفيف معاناتهم من ندرة التواصل فى حالة حبسهم انفراديًّا، كما تسمح للسجناء والمحبوسين احتياطيًّا بالاطلاع على الأحداث الجارية فى حالة منع وصول الكتب والجرائد ووسائل المعلومات الأخرى إليهم, وهو ما أصبح أمراً واقعاً في الكثير من حالات الحبس.

وبالرغم من قرارات العودة التدريجية للعمل بالمحاكم والقطاعات المختلفة في الشهر الماضى، فإن استئناف السماح بالزيارة  لم يرد ذكره فى أيٍّ من القرارات الأخيرة, بالإضافة إلى عدم توفير بدائل مناسبة طوال هذه المدة سواء بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية والرقمية أو بالمراسلة كتابة أو تليفونيًّا كما هو منصوص عليه فى المادة 38 من قانون تنظيم السجون والتي نصت على أنه "بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل (...)"، "(..) وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك."

غير أنه في ظل استمرار قرار وقف الزيارات إلى ما يزيد على ثلاثة أشهر على خلفية أزمة جائحة كورونا, وعلاوة على ذلك استمرار تعذر نقل المتهمين في القضايا التي تنظر فيها نيابة أمن الدولة العليا بشكل خاص إلى جلسات التجديد أو المحاكمة, ما تسبب في انقطاع تام للتواصل بين المحتجزين وذويهم ومحاميهم, يكتسب ذلك الحق المنصوص عليه في المادة 38 من قانون تنظيم السجون أهمية مضاعفة - فهو الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات والتواصل مع الأهل بالإضافة إلى طمأنتهم على الأوضاع الصحية داخل عنابر السجون.

مع استمرار أزمة جائحة كورونا في المجتمع خارج السجون ومع ارتفاع أعداد حالات الوفاة والمصابين المعلنة من قبل وزارة الصحة ومع اتضاح تفاصيل خطط المرحلة القادمة من مواجهة الأزمة، يصعب تبرير استمرار قرار وقف الزيارات دون غيره من الإجراءات إلى ما لا نهاية. كما أن غياب المعلومات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية عن أعداد المصابين وعدد المسحات الكاشفة عن المرض داخل السجون والإجراءات الوقائية الأخرى المتبعة، يزيد من قلق السجناء وذويهم و يفاقم معاناتهم و عزلتهم عن العالم الخارجي.

وإن كان قد سمح في حالات معدودة على سبيل الاستثناء للسجناء والمحتجزين التراسل أو إجراء مكالمات تليفونية بناءً على طلبات قدمت للنيابة، فإن هذا الحق البسيط والمنصوص عليه في قانون تنظيم السجون يجب أن يتم توفيره للكافة وبشكل مستمر. كانت المبادرة المصرية قد تقدمت إلى نيابة أمن الدولة العليا بطلب إجراء مكالمة تليفونية للزميل  باتريك جورج زكي المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 1766 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وافقت عليه النيابة ولكن إدارة سجن طرة لم تستجب للطلب حتى كتابة هذا البيان.

حرصًا على ضمان سلامة السجناء والمحتجزين والعاملين بالسجون وأماكن الاحتجاز الجسدية والنفسية واستكمالًا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ومصلحة السجون، تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالآتي: 

1. تطبيق وتعميم أحد بدائل التواصل المناسبة للزيارة سواء المنصوص عليها قانونيًّا أو أخرى إلكترونية كمثال لما جرى اقتراحه من قبل وزارة العدل لعقد الجلسات إلكترونيًا. وفي المدى القريب وبشكل مؤقت يمكن البدء بتوفير مكالمات هاتفية أسبوعية لكل محتجز بدلًا من الزيارة.
2. ضبط أسعار منتجات كانتين السجن خاصة بعد تعليق الزيارة والتي كانت تعد السبيل الوحيد إلى الأدوية والطعام الصحي والمال اللازم لشراء المنتجات من الكانتين.
3. الاستجابة الجدية والسريعة إلى شكاوى السجناء والعاملين فى حالة ظهور أية أعراض للمرض. 
4. تقديم الرعاية الطبية الملائمة للحالات المصابة وتحسين أوضاع الاحتجاز فيما يتعلق بالتهوية وتوفير المياه والصابون من أجل تقليل فرص انتشار العدوى داخل السجون.
5. الإعلان دوريًّا عن أعداد الإصابات والوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشفافية, حتى يطمئن أهل السجناء والمحتجزين على أوضاع ذويهم.
6. اتخاذ إجراءات إضافية لتقليل احتمالات انتشار العدوى في السجون الأكثر اكتظاظًا عن طريق التوسع فى قرارات العفو الرئاسي المستقبلية وفقًا للشروط المنصوص عليها قانونيًّا بالإفراج عن المساجين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا: من هم فوق سن الستين، الأطفال والنساء الحوامل والأمهات اللاتي يعيش معهن أطفالهن حديثو الولادة وحتى السنتين، ومرضى السرطان والربو وأمراض الصدر الأخرى والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة الأخرى.
7.  إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا ممن لهم محل إقامة ثابت، أو استبدال بالحبس الاحتياطي أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.