أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار نيابة أمن الدولة العليا اليوم 31 أكتوبر 2023،  بتوجيه تهم سياسية جديدة إلى هدى عبد المنعم، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحبسها احتياطيًا 15 يومًا على ذمة قضية برقم  730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.  

جاء "تدوير" هدى عبد المنعم (64 عامًا) على ذمة القضية الجديدة في اليوم الأخير من قضائها خمس سنوات كاملة، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي المدة التي تساوي الحكم غير القابل للطعن عليه، والصادر ضدها في 5 مارس 2023،  بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء العقوبة، إلى جانب إدراجها على قائمة الإرهابيين. وقالت المبادرة إن الحكم لم يدخل حيز النفاذ حتى اليوم بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه، حسبما ينص قانون الطوارئ. 

تجدر الإشارة إلى أن القضية 730 لسنة 2020، سبق وضمت عددًا من المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للتدوير أيضًا مثل علا القرضاوي، وريمان الحساني، ومصطفى جمال، بعد قضائهم فترات مُطولة من الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون في بعض الأحيان. واختارت نيابة الدولة اليوم الذي من المفترض فيه إطلاق سراح هدى عبد المنعم وفقًا لأحكام القانون، للتحقيق معها على ذمة قضية مفتوحة منذ أكثر من ثلاث سنوات أي في الوقت الدي كانت فيه داخل السجن.

 ووجهت نيابة أمن الدولة إليها اليوم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وهي نفس التهمة التي قضت محكمة الطوارئ بإدانتها بها ومعاقبتها بالسجن خمس سنوات تنتهي اليوم. كما وجهت النيابة لها مرة أخرى اتهاما بتمويل جماعة إرهابية رغم حصولها على البراءة من هذه التهمة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.  

كانت المبادرة المصرية قد أصدرت في مارس الماضي تقريرا مفصلا بعنوان "حقوقيون أمام الطوارئ" يتضمن تحليلا للانتهاكات المرتكبة بحق المتهمين بتأسيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومن بينهم هدى عبد المنعم على مدار مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة أمام قضاء استثنائي. 

وقالت المبادرة المصرية اليوم إن هدى عبد المنعم قضت السنوات الخمس الماضية في ظروف احتجاز شديدة القسوة، حيث تم حرمانها خلال معظم هذه المدة من التواصل مع أسرتها أو تلقي أي زيارات حسبما ينص قانون تنظيم السجون. وعلاوة على ذلك فقد شكت العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من إهمال طبي استمر طوال مدة احتجازها، حيث تعاني من ارتجاع في الكلية اليمنى، وتوقف في الكلية اليسرى، بينما لم لم يتم تمكينها على مدار العامين الماضيين من إجراء أشعة مطلوبة على القلب. 

إن على النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي، الذي تسلم منصبه قبل شهر واحد، أن يتدخل فوراً لإخلاء سبيل المحامية الحقوقية المسجونة بتهم سياسية، وأن يعلن نهاية حاسمة لجريمة "تدوير" المعتقلين السياسيين على قضايا متتالية لا تنتهي، والتي أصبحت ممارسة منهجية تشكل وصمة عار على جبين القضاء المصري في السنوات الأخيرة.