وسوم: أوضاع حقوق الإنسان في مصر

26 يناير 2025

كتب: عمرو عبد الرحمن 

مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

 

مقدمة

 

استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010. 

بيان صحفي24 يناير 2025

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والظروف المروعة في مقار الاحتجاز في مصر.

بيان صحفي30 ديسمبر 2024

تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها واستنكارها للملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية بالنقض  هدى عبد المنعم (65 عامًا)، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا أمس، 29 ديسمبر،  للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020.

بيان صحفي28 ديسمبر 2024

تناشد كل من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعضاء مجلس النواب التصدي لتمرير مواد المشروع الجديد، التي من المقرر الشروع في مناقشتها بالجلسة العامة يوم غد الأحد الموافق 29 ديسمبر.

بيان صحفي10 ديسمبر 2024

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق ١٠ ديسمبر من كل عام، تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار خضوع ملف حقوق الإنسان بمصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس للمرة الرابعة في شهر

بيان صحفي9 ديسمبر 2024

تُحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز حاليًا بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر 3، بعد أكثر من 7 سنوا

بيان صحفي4 ديسمبر 2024

قال تحالف من 34 منظمة حقوقية اليوم إنه يجب على الحكومة المصرية أن ترفع فورًا حظر السفر التعسفي وتجميد الأصول المفروض على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية بارزة، لمجرد عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان.

بيان صحفي29 نوفمبر 2024

 تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان،وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون،  حيث فوجئت أسرة المحا

الصفحات