وسوم: أوضاع حقوق الإنسان في مصر

بيان صحفي29 مايو 2021

وأوضحت المنظمات أن "الباقر" تعرض لعدد من الانتهاكات، بدأت بالترهيب المعنوي والاعتداء البدني في لحظة وصوله لمقر احتجازه بسجن "طرة2" شديد الحراسة، فضلًا عن تردي أوضاع احتجازه وإصرار إدارة السجن على حرمانه من "التريض" والقراءة حتى الآن في مخالفة صريحة لقانون تنظيم السجون، ما تسبب في تعريض صحته للخطر. 

بيان صحفي8 مايو 2021

وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين. 

بيان صحفي4 مايو 2021

ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.  

خبر14 أبريل 2021

وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته. في نفس السياق، ومنذ احتجاز باتريك في أول 2020، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لاظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك” أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

بيان صحفي2 فبراير 2021

تمسك محامو باتريك بضرورة إفصاح النيابة عن مبررات طلبها استمرار حبس باتريك، طبقا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية ليقوم دفاع المتهم بتفنيدها ودحضها، ولتوازن المحكمة بين أقوال النيابة ودفاع المتهم. وفي مواجهة طلب المحامين، كرر وكيل النائب العام عبارته العامة التي تقول "بتوافر مبررات الحبس الاحتياطى”. وعند سؤال الدفاع عن  ماهية هذه المبررات، تدخل القاضى مقترحًا على المحامين تقديم طلب لمعرفة مبررات استمرار الحبس.

الصفحات