تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان،وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون،  حيث فوجئت أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر ٢٠٢٤ بتهمة جديدة تحمل نفس الاتهامات السابقة على قضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩. وتُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ ثم تدويرها على قضية ثانية رقم ٧٣٠ لعام ٢٠٢٠ في نفس يوم انقضاء الحكم (خمس سنوات). تُعد هذه الممارسات تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع ذلك تستمر السلطات في  التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء من خلال منع الزيارات، التجريد، إعادة تدويرهم في قضايا جديدة أو حرمانهم من الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يقوض دعائم العدالة الرئيسية ويقنن كل تجاوز ومخالفة قانونية حالية من قبل النظام المصري. 

تم القبض على هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حتي تبين وجودها بمقر أمني بالعباسية واستمر حبسها الاحتياطي التعسفي لمدة تزيد عن ٤ سنوات حتي  5 مارس 2023، حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات بتهم ملفقة، ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، فوجئت بإعادة توجيه نفس التهم لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، مما يُعد انتهاكًا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين.

تعاني هدى عبد المنعم من تدهور حاد في حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، بالإضافة إلى اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى كما أنها أعلمت أسرتها في أغسطس الماضي أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري مؤخرًا.

تؤكد الحملة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، بل هي جزء من انتهاكات منهجية يمارسها النظام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ما يحدث  من إعادة تدوير رغم انقضاء فترة العقوبة لهدى عبد المنعم يعكس نمطًا صارخًا لعدم احترام أحكام القضاء، ومدى تحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كما يتجلى في حالات أخرى مثل حالة علاء عبد الفتاح، الذي ترفض السلطات الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وإبراهيم متولي، المحبوس منذ عام 2017 ويتم "تدويره" باستمرار من قضية إلى أخرى.

وعليه، تطالب حملة الحرية لهدى بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط التهم الهزلية ضدها وتدعو إلى وقف ممارسة "التدوير"، التي تُستخدم كأداة للتعدي على حكم القانون والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان . 

 كما تؤكد الحملة أن قضية الحبس الاحتياطي التعسفي في مصر هي قضية واحدة تتطلب تحركًا جادًا لإنهاء معاناة جميع السجناء وهو ما لا يحتاج لتعديل تشريعي أو قوانين جديدة تحمل في طياتها تجاوزات تعرقل مسار العدالة، بل يحتاج لإرادة سياسية حقيقية ترسي قواعد حكم القانون. كما ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان سلامة وحرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

المنظمات الموقعة:

• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

• المنبر المصري لحقوق الإنسان

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات

• مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

• أكسس ناو

• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

• ديجيتال ديموكراسي ناو

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

• محامون للمحامين

• مساواة - المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة

• منصة اللاجئين في مصر

• الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

• تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا

• مركز ديموقراطية الشرق الأوسط

• تحالف من أجل المحامين المعرضين للخطر

• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

• المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

• كيج انترناشونال 

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان