تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والظروف المروعة في مقار الاحتجاز في مصر. وتعكس هذه الانتهاكات نمطًا متعمدًا تدعمه سياسات الدولة والأطر القانونية التي تحمي مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة، فهذا الإفلات المنهجي من العقاب يقوض سيادة القانون ويؤدي إلى تكرار الانتهاكات واستمرار الظلم.

في يوليو 2024، قدمت المنظمات الموقعة تقريرًا مفصلاً حول هذه الانتهاكات إلى الأمم المتحدة استعدادًا للاستعراض الدوري الشامل لمصر المقرر في يناير 2025، وعكس "ملخص مساهمات أصحاب المصلحة" الصادر عن الأمم المتحدة المخاوف الرئيسية الواردة في التقرير، بما في ذلك؛ فشل السلطات في تعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات أو إنشاء هيئة تحقيق مستقلة. كما أشار التقرير كذلك إلى توصيات المنظمات المشتركة بضرورة تقديم تعويضات فعالة لضحايا التعذيب وعائلاتهم.

كما دعا التقرير المشترك إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية، مثل؛ دوائر الإرهاب ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وقدم التقرير أيضًا عرضًا شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على القضايا التالية:

التعذيب

•  يمارس التعذيب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع، باستخدام وسائل مثل؛ الصعق الكهربائي، التهديدات، العنف الجنسي والإيذاء النفسي والجسدي.

• غالبًا ما يُستخدم لانتزاع الاعترافات أو لمعاقبة المعارضين.

• يعد التعذيب جريمة ضد الإنسانية بسبب طبيعته المستمرة والممنهجة.

الاختفاء القسري

• أداة لإسكات المعارضين: حيث يتم اعتقال الضحايا دون مذكرات قانونية، ويحتجزون في مواقع سرية، ويمنعون من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم.

• يتعرض العديد منهم للتعذيب خلال فترة احتجازهم، وبعضهم لا يزال مختفيًا.

المحاكمات غير العادلة

• “إعادة تدوير القضايا”: توجه السلطات اتهامات جديدة للمعتقلين بعد انتهاء فترة احتجازهم الأولى، لضمان استمرار احتجازهم بشكل غير محدد.

• تُحرم المحاكمات - خاصة المتعلقة بالمعارضة السياسية أو قضايا الأمن الوطني-، من ضمانات العدالة الأساسية.

ظروف الاحتجاز السيئة

• تتميز مقار الاحتجاز في مصر بالاكتظاظ الشديد والرعاية الطبية غير الكافية وسوء النظافة.

• تؤدي هذه الظروف إلى وفيات بسبب الإهمال الطبي، وهي مصممة لإضعاف المعتقلين جسديًا ونفسيًا.

التوصيات

تدعو المنظمات الموقعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم التوصيات التالية إلى مصر خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل:

1.  إصلاح القوانين، بما في ذلك؛ قانون الطوارئ وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتوافق مع التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان.

2.  إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإغلاق المحاكم الاستثنائية، بما في ذلك؛ محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ودوائر الإرهاب.

3.  وضع حد لجميع أشكال التعذيب والممارسات التي تسهله، بما في ذلك؛ الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة وإعادة تدوير القضايا والاختفاء القسري.

4.  ضمان حقوق السجناء في زيارات أسرية منتظمة ورعاية طبية وتمثيل قانوني مناسب.

5.  إلزام جهاز الأمن الوطني والشرطة الوطنية بالحفاظ على سجلات احتجاز شفافة وميسرة.

6.  رفض الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، ووقف الإجراءات القضائية في حال الاشتباه بالتعذيب أو سوء المعاملة.

7.  ضمان استقلالية أطباء السجون والطب الشرعي والتزامهم بالمعايير الدولية.

8.  إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير تعويضات فعالة وسريعة للناجين وأسرهم.

9.  التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

10.  تنفيذ توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما في ذلك؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية.

11.  توجيه دعوة دائمة للمقررين الخاصين للأمم المتحدة لزيارة مصر، بما في ذلك؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والسماح لهم بلقاء المعتقلين والضحايا ومجموعات المجتمع المدني، ومراقبة مدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

تؤكد المنظمات الموقعة أن الإصلاحات الشاملة ضرورية وعاجلة لمعالجة هذه الانتهاكات المنهجية وتهيئة بيئة تضمن العدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان في مصر.

المنظمات الموقعة:

• لجنة العدالة (CFJ)

• المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

• مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

• مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)

• منظمة ريدريس (REDRESS)