يتناول الفيلم الجدل حول تدوين الديانة في البطاقة الشخصية ويمر بمشكلات التمييز والعنف الطائفي وأزمة بناء دور العبادة وأزمة عدم الاعتراف بعقائد وأديان غير الأديان الثلاثة
برامج: الحريات المدنية
9 أغسطس 2016
تهدف التعديلات المقترحة إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التي تجرى فيها هذه العمليات. وفي نهاية هذه الورقة تقدم المبادرة المصرية عددًا من المقترحات الأخرى لمواجهة الختان اجتماعيًّا وثقافيًّا. وتتلخص هذه المقترحات في إعفاء الأهالي وشركاء الجريمة من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، وتوسيع دائرة المسئولية الجنائية لتشمل المنشآت الطبية التي تجري بها عملية الختان، وحذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات المتعلقة باللجوء للجريمة وقايةً للنفس من ضرر جسيم من متن المادة المجرّمة للختان.
تأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
منظمات حقوقية ونسوية تطالب بتعديلات تسمح بزيادة معدلات الإبلاغ، وتؤكد: إعفاء الأهالي من العقاب عند الإبلاغ وتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المستشفيات سيحقق ردعًا أعلى المنظمات تقترح إطالة المدة المتاحة للفتيات للإبلاغ والمقاضاة وعدم الاكتفاء بفترة الثلاث سنوات الخاصة بانقضاء الدعوى في الجنح
ترى المبادرة المصرية أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل هجومًا منظمًا من جانب الحكومة ليس فقط على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن على مجمل الفعاليات الديمقراطية الطوعية في المجتمع.
فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".
يمر في هذا الشهر عامان على حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين رئيسا للجمهورية.
من خلال هذه الورقة بعض المقترحات القانونية التي من شأنها أن تجعل المادة المجرِّمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانًاً
20 يونيو 2016
تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً". يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.
