قام ثلاثة مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية على باسم شحاتة حرز، نحو التاسعة مساء أمس، 13 يناير 2018، في منطقة "سوق الخميس"، وذلك بعد سؤاله عن ديانته. كان المسلحون قد استوقفوا باسم وشقيقه أسامة حرز وشخصًا ثالثًا برفقتهم، وهم في طريق عودتهم إلى المنزل، سأل أحد المسلحين الضحية بعد رؤية وشم، عبارة عن صليب على معصم يده: "إنت نصراني"؟ فرد بالإيجاب، فأطلقوا الأعيرة النارية على رأسه،
برامج: الحريات المدنية
تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017. وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها “الإسكندراني” بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 ديسمبر 2017،
المبادرة المصرية تطالب النيابة العامة بالطعن على حكم براءة المتهمين في اعتداءات كوم اللوفي الطائفية.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهمين بحرق منازل أقباط بقرية كوم اللوفي على خلفية شائعة تحويل منزل إلى كنيسة، ذلك عقب تقديم المجني عليهم محاضر تصالح كتابية حرروها بمقر الشهر العقاري بمركز سمالوط. وقالت المبادرة المصرية إن هيئة المحكمة كان عليها استكمال نظر القضية والتعامل معها وفقًا للأدلة والقرائن وعدم الأخذ بالتصالح، وتطبيق صحيح قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد حالات قبول التصالح على سبيل الحصر والتي لا يدخل فيها الجرائم المقترنة بحوادث العنف الطائفي من نهب للممتلكات وحرق للمنازل وحيازة الأسلحة النارية والقتل العمد.
3 ديسمبر 2017
ينقسم التقرير إلى جزء تحليلي وملحق، نستعرض في الجزء التحليلي القرارات التنفيذية التي أصدرتها جهة الإدارة ونشرتها الجريدة الرسمية الخاصة، كما نستعرض تصريحات المسئولين الحكوميين في هذا الصدد، وكذلك تعليق المبادرة المصرية على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، والتي تُجرَى فيها الصلوات. كما يتضمن هذا الجزء تحليلًا للعنف والتوترات الطائفية المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، والتي وقعت خلال الفترة منذ صدور القانون في 28 من سبتمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2017
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها المعنون "المصيدة: عقاب الاختلاف الجنسي في مصر" والذي يوثِّق ويحلل وقائع الاستهداف العمدي والمتزايد من جانب الشرطة في السنوات الأربع الماضية لكل من يُشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس)
22 نوفمبر 2017
يؤكد الموقعون أن طرق القبض على هؤلاء الأشخاص سواء من خلال التتبع الإلكتروني لمواقع التعارف والمواعدة أو من خلال ملاحقة الأفراد في الأماكن الصديقة للمثليين وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعيًّا، جميعها تمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق المواطنين المصريين في الخصوصية وفي حقهم في حرية التعبير وحقهم في اتخاذ قرارات تخص أجسادهم بحرية، فميول الأفراد الجنسية وهوياتهم وممارساتهم الخاصة هي شأنهم الخاص الذي لا دخل للدولة فيه.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحملة الأمنية المستمرة منذ 22 سبتمبر الماضي حتى الآن ضد عدد من المواطنين مثليي الجنس، أو من يظن بهم المثلية، على خلفية واقعة التلويح بعلم "قوس قزح"، والمعروف كإشارة للتنوع وقبول مختلف الميول الجنسية وهويات النوع الاجتماعي، وذلك خلال حفل غنائي بأحد المراكز التجارية بالقاهرة، وهي الحملة التي أسفرت عن إلقاء القبض على 57 شخصًا على الأقل منذ الأيام القليلة السابقة على الحفل وحتى الآن في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.
بعد تدهور أوضاع حقوق الانسان بشكل عام في مصر في الآونة الأخيرة وتصاعد الهجمات الشرسة لتفتيت المجتمع المدني وتجفيف موارده وازدياد الضغوط الأمنية الهادفة إلى إغلاق المجال العام أمام كافة الأصوات التي تطالب باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، تخطت الدولة المصرية والاعلام المصري كل التوقعات في نشر الخوف والتحريض والتمييز والترويج لخطاب الكراهية.
وتشير المنظمتان إلى أنه على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول منذ 2003، فلم تقم مصر حتى الآن بالتوقيع أو التصديق عليه، ومن الجدير بالذكر أنه من بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي فإن مصر وبوتسوانا وتونس هم الدول الوحيدة التي لم توقع أو تصادق على البروتوكول حتى الآن.
