حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من استمرار تدني المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية في الموازنة العامة لعام 2009-2010 التي يناقشها البرلمان حالياً، وأكدت على أن استمرار الإنفاق الحكومي على الصحة عند مستوياته الحالية لا يتناسب على ا
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإقرار النهائي لقانون "رعاية المريض النفسي" في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت أمس الأحد الموافق 26 إبريل 2009، بعد ستة أشهر من المناقشات داخل المجلس.
يعرض تقرير (إشكاليات الإنفاق الصحي في مصر) ملخصاً لأعمال مائدة مستديرة كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قامت بتنظيمها في أغسطس 2008 من أجل تبادل الرؤى حول هذه القضية بين مجموعة من الخبراء في مجالي السياسات والنظم الصحية وسياسات المالية العامة، واستشراف الرؤى المستقبلية لتحسين الحالة الصحية وكفالة حق المصريين في رعاية وحماية صحية متكاملة ومستندة إلى معايير حقوق الإنسان. ويتضمن التقرير المداخلتين الرئيسيتين التي تم تقديمهما في المائدة المستديرة: الأولى حول الإنفاق العام على الرعاية الصحية وقدمها أ.
يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للصحة سنوياً في السابع من إبريل. ويشهد العديد من البلدان وقاعات الاحتفال كثيراً من المؤتمرات والخطابات الافتتاحية التي تؤكد على أهمية الصحة باعتبارها من محددات الحياة ومن ضرورات الاستمرار والتنمية للشعوب.
أثار مشروع قانون الصحة النفسية المقدم من وزارة الصحة والسكان بعض الجدل الذي تصاعد في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن وافق أعضاء مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ وبدءوا في مناقشة مواده. وحفلت وسائل الإعلام بالتحقيقات والمقالات والسجالات التي دارت بين المؤيدين والمعارضين والمعترضين على هذا المشروع. كما شهدت جلسات لجنة الصحة بمجلس الشعب التي اجتمعت لمناقشة بنود المشروع على مدى الشهرين الماضيين عدداً من تلك المناقشات الساخنة.
مقدمة- في عام 2008 أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد للصحة النفسية إلى مجلس الشعب، ليحل محل القانون الساري منذ عام 1944 وحتى الآن، والذي يحمل عنوان (قانون حجز المصابين بأمراض عقلية). وتمثل هذه المبادرة التشريعية مناسبة هامة لمناقشة قضية الصحة النفسية من منظور حقوق الإنسان.
في تعليق على الجدل الدائر حالياً بشأن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بمنح الأولوية لاحترام الحقوق الإنسانية للمرضى النفسيين ومنع انتهاك هذه الحقوق.
صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن حيثيات حكم وقف إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية أدخلت تغييرات جوهرية على بنية الحماية القانونية للحق في الصحة في مصر.
1- ما هي تطورات الدعوى القضائية ضد قرار إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية؟
أصدرت محكمة القضاء الإداري يوم الخميس 4 سبتمبر 2008 حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية ونقل كافة أصول مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت الدعوى (رقم 21665/61) في إبريل 2007 فور صدور القرار.
بعد عام ونصف على صدور القرار أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً بوقف تنفيذ القرار الحكومي بإنشاء ما يسمى (الشركة القابضة للرعاية الصحية) ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها.