طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري.
برامج: العدالة الجنائية
11 سبتمبر 2014
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بحكمي البراءة وإخلاء السبيل الصادرين في الأسبوع الراهن للمتهمين العشرة الذين تم القبض عليهم من مظاهرات سياسية في توقيت أسبق من العام الحالي في الإسكندرية.
في أحد محاكم مصر مؤخرا، طالب ممثل الادعاء بتوقيع أقصى العقوبة على ثلاثة صحفيين استناداً إلى أدلة تضمنت صوراً لإجازة عائلية، ومقاطع من نشرات إخبارية دولية، وأغنية مصورة للمغني الأسترالي "غوتيي".
يُعد الحكم الصادر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة ضد 7 متهمين في أحداث الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي بميدان التحرير ليوم 8 يونيو 2014 خلال الاحتفال بحلف يمين الرئيس المصري الجديد خطوة أولية في عملية محاسبة ومح
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها إزاء قرار محكمة جنح مصر الجديدة باستمرار حبس يارا سلام، مسؤول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية و22 آخرين في القضية المرتبطة بمظاهرة سلمية خرجت يوم السبت الماضي 21 يونيو في حي مصر الجديد
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الماريوت"، والذي انتهى في منطوقه إلى معاقبة ستة من المتهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7
*قرار نيابة مصر الجديدة بحبس المتظاهرين ومدافعين حقوق الإنسان 4 أيام على ذمة التحقيقات يعكس صورية التحقيقات في قضايا التظاهر
طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر وطالبت بعرضهن على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء.
