في خضم المناقشات الجارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، ندعو نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، الدول الأعضاء في المجلس لدعم إنشاء آلية ذات ولاية مستقلة، لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات ال
برامج: العدالة الجنائية
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، الصادر يوم السبت 14 مارس الجاري؛ بسبب إصدارهم لبيان بتاريخ 6 يوليو 2013 يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي
الدورة رقم 28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ 2-27 مارس 2015
البند الرابع ـ الحوار التفاعلي:
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها لإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي –باعتباره رأس السلطة التنفيذية والتشريعية– للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أبقى على الكوارث "القانونية" ذاتها الواردة
تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما
تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية المسئولية عن سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلًا في محيط إستاد الدفاع الجوي أمس الأول أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام.
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن استيائها البالغ من الحكم" الجائر" الصادر أمس الأربعاء 4 فبراير 2015، بالسجن المؤبد لـ229 متهمًا، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسئولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآ
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
وتشير تقديرات المبادرة المصرية المبدئية إلى أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية قد جرى القبض على ما يزيد على مائة وخمسين شخصًا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وعلى الرغم من غياب الحصر الدقيق لأعداد من حُكِم عليهم في مثل هذه القضايا إلا أن الثابت، أن أحكام السجن ضد بعضهم وصلت إلى ثمانٍ وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة، ولكن المبادرة رصدت أيضًا قضايا مماثلة في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.
قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
