تحديث 26 مارس: القضاء الاداري عقدت اليوم اول جلسة لنظر طعن المبادرة ضد قواعد المنع من السفر الجديدة وأجلت لـ25 يونيو
برامج: العدالة الجنائية
22 يناير 2013
مقدمة
في 25 يناير 2011 خرجت جموع المصريين الغاضبين تحمل رسالة واضحة ضد جهاز الشرطة أثناء احتفاله بعيده مفادها: "لن نقبل القمع بعد اليوم". وبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لا تبدو إرادة الدولة والقائمين على جهاز الشرطة بعيدة عن نفس الأساليب القمعية التي كانت تستخدم قبل اندلاع الثورة، بينما تبدو بعيدة كل البعد عن إحداث تغيير وإصلاح حقيقي في منظومة العمل الشرطي بما يصون كرامة المواطن وحفظ الأمن وتحقيق العدالة. فلا زالت انتهاكات الشرطة منهجية، وتحكم عمل رجل الشرطة ذات القوانين وذات السياسات، ولازالت النيابة العامة تعمل من أجل تحصين رجال الشرطة من العقاب ووضعهم فوق المسائلة.
17 يناير 2013
الملخص والتوصيات
في تلك اللحظة التي مثل فيها رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه أمام العدالة، ظن الجميع أننا إزاء لحظة استثنائية في تاريخ القضاء المصري. إلا أن ما كشفته المحاكمة من سلبيات في منظومة العدالة ذاتها، وترهلها، وتدهور الكفاءة لدى أفرادها، ردتنا للحقيقة القاسية: وهي أن عملية إصلاح منظومة العدالة الجنائية قد تأخرت كثيرا، وأنه إن أردنا أن نعمل العدل فيمن ظلم وتجبر على الشعب، فلابد من ثورة تغيير حقيقية في أجهزة العدالة الجنائية.
25 يناير 2013: عامان من الثورة.. الظلم مستمر
جرائم الدولة لا تزال بلا حساب: الداخلية فوق القانون، والنيابة غائبة
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ببلاغ لنيابة شرق الاسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة السجون ومأمور سجن الحضرة بالإسكندرية، وضابطين بذات السجن (أحدهما يدعى شريف شلبي، و
تعلن المنظمات والحركات الموقعة أدناه مشاركتها في المؤتمر التضامني مع أهالي جزيرة القرصاية، وتدعوكم لتلبية دعوتهم لحضور مؤتمرهم الذي يعرض شهادات تفصيلية حول قضية الجزيرة التي تقاوم منذ
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في الجرائم التي وقعت عقب هجوم مجموعات تابعة للحزب الحاكم على اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
