ترصد هذه الدراسة جذور الجدل والصراع حول الحق في إدارة المساجد وأنشطتها الدينية والدعوية في الفقه الإسلامي، والممارسة التاريخية وامتداداتها المعاصرة، ثم تركز في التطورات المتلاحقة في السنوات الثلاث الأخيرة.
تقدم الدراسة إطارًا تحليليًّا يضع التنظيم القانوني لإدارة المساجد وتحولاته في السياق السياسي، و رصدًا لأهم الأفكار التي تحكم سياسة الدولة في التعامل مع الشئون الدينية الإسلامية.
وتكشف الدراسة عن أشكال الاتصال لهذه السياسات رغم اختلاف النظم السياسية، وأهم التطورات التي حدثت منذ يناير 2011 وبخاصة في فترة رئاسة محمد مرسي وحكومة الإخوان المسلمين، التي ثار الجدل حولها تحت عنوان: "أخونة المساجد"، ثم التطورات التي حدثت بعد عزل محمد مرسي والسياسات المكثفة لوزارة الأوقاف، التي تستهدف إخضاع كل المساجد والنشاط الديني لإدارة مركزية صارمة، في إطار صراعٍ مع التيار الإسلامي، وشدٍّ وجذبٍ مع الجمعيات الإسلامية الدعوية.
