مقدمة- في الثاني من أكتوبر 2010 بالعاصمة اليابانية طوكيو، انتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف1، المعروفة باسم الـ"أكتا". وهي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، لمكافحة التزييف في المنتجات المختلفة.
كانت المفاوضات حول الاتفاقية المذكورة، قد بدأت منذ عدة سنوات في أكتوبر 2007 بين نُخبة من دول العالم، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، في جو من السرية. ولكن منذ أن بدأت المفاوضات، تم تسريب العديد من مسودات الاتفاقية، أشارت جميعها إلى أن الاتفاقية قد تهدد الحق في الصحة، والحق في الحصول على الدواء في شتى أنحاء العالم، وخصوصًا في الدول النامية. فمن أهم الانتقادات الموجهة إلى الـ"أكتا"، أنها تسعى إلى التشدد في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، متجاوزةً المعايير الدولية التي أرستها منظمة التجارة العالمية في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، "اتفاقية التريبس". ومن مخاطر هذا التشدد المزمع إنفاذه، أنه قد يؤدي إلى عرقلة التعامل في سوق الأدوية الجنيسة، ذات المواصفات الطبية السليمة. وهي الأدوية التي تعتمد عليها الدول النامية في الأساس لانخفاض أسعارها نسبيًّا مقارنة بأسعار الأدوية الأصلية صاحبة براءة الاختراع. وهو الوضع الذي سوف يترك سوق الدواء نهبًا للأدوية ذات الأسعار المُرتفعة من جانب، ولأدوية "بير السلم" المغشوشة زهيدة السعر من جانب آخر، مع اختفاء الأدوية الجنيسة السليمة، ذات الأسعار المنخفضة نسبيًّا، من السوق.
