مقدمة- بحثت جمعية الصحة العالمية في اجتماعها السنوي موضوع "المنتجات الطبية المزيفة" ضمن جدول أعمال اجتماعها، الذي انعقد في الفترة من 17 إلى 21 مايو 2010 بمدينة جينيف. وتعتبر جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتعقد الجمعية اجتماعها مرة كل عام ويحضر الاجتماع وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة. والوظيفة الرئيسية للجمعية هي تحديد سياسات المنظمة، كما تتولى أيضاً تعيين المدير العام ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة. ويُعتبر اجتماع الجمعية في 2010 هو الثالث والستون.
وبالرغم من أهمية قضية المنتجات الطبية المزيفة من منظور الصحة العامة إلا أن المنهجية التي تتبعها منظمة الصحة العالمية في التصدي لهذه القضية الحيوية تتعرض لانتقادات شديدة من الدول النامية ومؤسسات المجتمع المدني في الكثير من الدول.
وتعتمد المنهجية على خلط قضية مكافحة الأدوية الضارة بالصحة، والمعروفة إعلامياً باسم "أدوية تحت السلم"، بمكافحة التزييف – وهي قضية تتعلق بأمور الملكية الفكرية والغش التجاري. وبالتالي، وبسبب هذا الخلط ركزت الأجندة الدولية على تعظيم حقوق الاستثمار والملكية الفكرية تحت مظلة حماية الصحة العامة.
وللأسف ينتج عن إتباع هذا المسار إهمال الصحة العامة حيث يؤدي أحيانا إلى مكافحة الأدوية الجنيسة السليمة، وبالتالي يصبح السوق مفتوحاً أمام نوعين رئيسيين من الأدوية، النوع الأول هو الأدوية غالية الثمن والتي تملك براءة اختراع، والنوع الثاني هو "أدوية تحت السلم"، رغم أن هذه الأدوية هي الفئة التي يجب على منظمة الصحة العالمية – باعتبارها أكبر هيئة دولية معنية بشئون الصحة العامة - التصدي لها ومكافحتها.
