تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

تطالب المبادرة المصرية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ادعاءات بعض المحامين بتورط رئيس مباحث المنيا في سير القضية، فبالرغم من استناد المحكمة إلى تحرياته بشكل كبير، لم يتسلم عمله كرئيسٍ للمباحث إلا بعد وقوع الأحداث بأكثر من أسبوع، وقام بإضافة 130 متهمًا إلى القضية يوم 28 مارس 2013، أي في يومه الأول في العمل، ما يشكك في مصداقية التحريات التي تحتاج إلى قدر أكبر من الوقت، وبخاصة لاتهام أكثر من 100 شخص.

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر الأول من أمس، الاثنين 7 أغسطس، عن محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات المنيا، والمعروفة إعلاميًّا باسم "اقتحام مركز مطاي"، الذي قضت المحكمة فيه بإعدام 12 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 119 آخرين، منهم 110 حضوريًّا، وبالسجن عشر سنوات لمتهميْنِ حضوريًّا، واعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد 21 متهمًا لا يزال قائمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لأربعة متهمين لوفاتهم، بينما قضت ببراءة 238  متهمًا.