تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة المحتجزين وسماع شكاواهم والتحقيق فيها، وذلك بعدما رفضت كل من نيابة أمن
ملفات: إجراءات جنائية
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترجمتها غير الرسمية إلى العربية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك على ضوء مواصلة مجلس النوا
بينما يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل، 12 يناير، واصلت أحزاب وكيانات سياسية وعدد من منظمات حقوق الإنسان وحقوق النساء والمجتمع المدني الانضمام لحملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" على م
رغم إصرار مجلس النواب والحكومة على المضي قدماً في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب بدءا من الأحد 29 ديسمبر بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ يوم 17 ديسمبر؛ فإن حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) تعتزم الاستمرار في التص
16 اعتراضًا من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) على المشروع المعروض حاليًا أمام مجلس النواب
تناشد كل من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعضاء مجلس النواب التصدي لتمرير مواد المشروع الجديد، التي من المقرر الشروع في مناقشتها بالجلسة العامة يوم غد الأحد الموافق 29 ديسمبر.
نددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرارات نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 88 متهمًا موزعين على 16 قضية مفتوحة خلال الفترة ما بين 2018 و 2022، مع استمرار حبسهم جميعًا وذلك خلال خلال أيام 17 و18 و24 ديسمبر الجاري.
قررت غرفة مشورة محكمة جنح مستأنف شرق بالإسكندرية، إخلاء سبيل اثنين من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بكفالة ألف جنيه لكل منهما على ذمة القضية رقم 32096 لسنة 2024 جنح المنتزه أول.
نظرت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنايات المستأنفة بالإسكندرية، أمس الموافق 10 ديسمبر، استئناف ثلاثة من أبناء مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، أدينوا في المصادمات المعروفة إعلاميًا بـ"قضية سيدي براني"، بعد أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متباينة في ا
تُحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كل من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحامي الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز حاليًا بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر 3، بعد أكثر من 7 سنوا
